أثار قرار لوزير العدل المصري بالزام الأجنبي الراغب في الزواج من مصرية بأن يشتري لها شهادة استثمار قيمتها حوالي 6250 دولارا اذا كانت تصغره بأكثر من 25 عاما احتجاج ناشطات وجمعيات حقوقية اعتبرته تقنينا للاتجار بالنساء. ويقضي قرار وزير العدل الذي نشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء على أن يشتري أي أجنبي يطلب الزواج من مصرية شهادة استثمار قيمتها 50 ألف جنيه باسمها إذا ما جاوز فارق العمر بينهما 25 عاما". وشهادة الاستثمار هي شهادة مصرفية ذات عائد ثابت. ورغم أن القرار لم يفعل سوى زيادة قيمة الشهادة من 40 إلى 50 ألفا إلا أنه أثار جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي وانتقادات من ناشطات ومنظمات مدافعة عن حقوق المرأة. وقالت أستاذة الأدب المقارن في جامعة القاهرة هدى الصدى إن هذا القرار "يقنن بيع البنات للأسف (...) الجميع يعرف أن هناك سوقا مصرية لبيع البنات وبدلا من مواجهة المشكلة يتم تقنينها". واكدت ماجدة عادلي المسؤولة عن برنامج دعم المراة في مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف أن "الدولة تعرف بأن هناك اتجارا صريحا بالبشر ولكن بدلا من العمل على إيجاد حل يمنع هذه الظاهرة فان السلطات وجدت الحل في رفع سعر السلعة بسبب زيادة نسبة التضخم". وأضافت "هذه ثالث أو رابع مرة خلال السنوات العشر الأخيرة يتم رفع قيمة شهادة الاستثمار".