دعا الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر اليوم (الأربعاء) المستقلين في البرلمان لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال 15 يوما، مشترطا أن يشكلوا تحالفا بينهم لا يقل عن 40 نائبا لإنهاء الانسداد السياسي. وقال الصدر في تغريدة على (تويتر) "بعد التشاور مع الحلفاء في التحالف الأكبر أقول إن للعملية السياسية الحالية ثلاثة أطراف الطرف الأول التحالف الوطني الأكبر(تحالف إنقاذ الوطن) وهو راعي الأغلبية الوطنية، لكنه وبسبب قرار القضاء العراقي بتفعيل الثلث المعطل تأخر بتشكيل حكومة الأغلبية". وأضاف "الطرف الثاني الإطار التنسيقي (الذي يضم بقية الأحزاب الشيعية) الداعي لحكومة التوافق وقد أعطيناه مهلة 40 يوما وفشل بتشكيل الحكومة التوافقية". وتابع أن الطرف الثالث الأفراد المستقلون في البرلمان ندعوهم لـ (تشكيل مستقل) لا يقل عن 40 فردا منهم ،بعيدا عن الإطار التنسيقي الذي أخذ فرصته ، داعيا المستقلين للالتحاق بالتحالف الأكبر ليشكلوا حكومة مستقلة سيبلغهم ببعض تفاصيلها لاحقا. ويضم تحالف إنقاذ وطن كلا من التيار الصدري الفائز الأول بالانتخابات من الأحزاب الشيعية وتحالف السيادة الفائز الأول من الأحزاب السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز الأول من الأحزاب الكردية ولديه أكثر من 170 نائبا في البرلمان. وأكد الصدر أن التحالف الأكبر سيصوت على حكومة المستقلين، بما فيهم الكتلة الصدرية وبالتوافق مع سنة وأكراد التحالف ولن يكون للتيار الصدري مشاركة في وزرائها على أن يكون ذلك في مدة أقصاها 15 يوما للإسراع في إنهاء معاناة الشعب. وجدد الصدر دعوته لبعض قوى الإطار التنسيقي للانضمام للكتلة الصدرية قائلا "أكرر دعوتي إلى بعض من نحسن الظن بهم من الإطار التنسيقي للتحالف مع الكتلة الصدرية آملا منهم بتغليب المصالح الوطنية على المصالح الضيقة وليخرجوا من عنق الإجبار على الانسداد السياسي كما يعبرون". وبدأت الأزمة في العراق بعد إعلان نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي التي حصل فيها الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر على المركز الأول بـ 73 مقعدا في البرلمان وتأكيده على السعي لتشكيل حكومة أغلبية وطنية لإنهاء المحاصصة الطائفية، فيما يعارض الإطار التنسيقي الذي يضم أغلب الأحزاب الشيعية ذلك، ويطالب بحكومة توافقية يشترك فيها الجميع ودخل العراق في انسداد سياسي على خلفية الفشل بانتخاب رئيس الجمهورية. وكان الصدر منح مع بداية شهر رمضان الإطار التنسيقي 40 يوما لتشكيل الحكومة، مؤكدا استعداده للذهاب للمعارضة، لكن الإطار التنسيقي أكد أنه يريد تشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع بما فيهم الصدر. يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد اشترطت حضور أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أي 220 نائبا، لكن تحالف إنقاذ وطن لم يتمكن من تحقيق هذا العدد، فيما تمكن الإطار التنسيقي من جمع أكثر من 120 نائبا أي أكثر من ثلث أعضاء البرلمان البالغ 329 نائبا، والذي اعتبر الثلث المعطل لجلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.