أثارت خطة شراء إيلون ماسك لتويتر قلق نشطاء حقوق الإنسان في آسيا والشرق الأوسط، وسط مخاوف من أن تجد رسائل الكراهية فرصتها للانتشار في المنطقة مع تمسك ماسك بفكرة تقليل مراقبة المحتوى. وأطلق ماسك على نفسه اسم المؤيد المطلق لحرية التعبير وانتقد سياسة تويتر في الإشراف على المحتوى. لكن فيل روبرتسون من منظمة هيومن رايتس ووتش قال إن التراجع عن القيود المسلطة على خطاب الكراهية سيعرّض الفئات الضعيفة للخطر. رامان جيت سينغ شيما: مشكلة التمييز الموجهة إلى الطبقة الاجتماعية الضعيفة منتشرة على نطاق واسع وصرّح روبرتسون لرويترز بأن “الحضّ على العنف ضد أقلية كما رأينا مع الروهينغا عندما لم تُزِلْ المنصات خطاب الكراهية والإساءة، هو خطر حقيقي للغاية. ويمكن أن ننزلق إلى حفرة مظلمة للغاية إذا سلكنا ذلك الطريق مرة أخرى”. وقال محققون من الأمم المتحدة إن فيسبوك لعب دورا رئيسيا في نشر خطاب الكراهية الذي غذّى العنف ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار عام 2017، والذي قال لاجئون إنه يشمل عمليات قتل جماعي واغتصاب على يد جنود. وواجه تويتر بدوره انتقادات لعدم اتخاذه إجراءات كافية لوقف الإهانات العرقية وخطاب الكراهية والحضّ على العنف في إثيوبيا حيث يدور قتال منذ 2020. وقالت الشركة على موقعها في الإنترنت “نحن نعمل بجد لتقليل المحتوى السام وغير القانوني. ونحاول تقليل توزيع المعلومات الضارة أو المضللة والوصول إليها، لاسيما عندما يكون الغرض منها تعطيل عملية مدنية أو التسبب في ضرر خارج الإنترنت”. وتهاجم الإهانات والتمييز على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل منتظم المسلمين والداليت من الطبقة الدنيا في الهند التي تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث شعبية تويتر بحوالي 24 مليون مستخدم. وقال رامان جيت سينغ شيما، مدير سياسة آسيا في مجموعة الحقوق الرقمية أكسس ناو، “إن مشكلة التمييز الموجهة إلى الطبقة الاجتماعية الضعيفة منتشرة على نطاق واسع، وقد فشل تويتر في معالجتها بطريقة دقيقة وفعّالة”. ويرى سينغ أن نية ماسك لخصخصة تويتر وتقليل التدقيق في المحتوى تثير مخاوف من أن “المزيد من الإساءات المتفشية عبر الإنترنت يمكن أن يتحوّل إلى إضرار بأمن الناس وحرياتهم على أرض الواقع”. ◙ لونا صفوان تعرضت للتهديد بعد أن نشرت تغريدة عن التأثير السياسي لحزب الله وأضاف “في جميع أنحاء آسيا لاحظنا أنّ الحضّ على العنف من الفاعلين السياسيين والمتطرفين الذين يستهدفون المدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات يتضخّم على تويتر” في دول مثل الهند وميانمار وسريلانكا وبنغلاديش. وتعرضت الصحافية المسلمة التي غالبا ما تنتقد السياسيين اليمينيين الهندوس في الهند رنا أيوب للتهديد عبر الإنترنت بسبب عملها، بينما استُهدف نشطاء حقوق المثليين والمدونين الملحدين والأكاديميين في بنغلاديش. وستضع مقترحات ماسك الملياردير الأميركي في خلاف مع الحكومات الآسيوية التي تريد من شركات التكنولوجيا أن تزيل فورا المحتوى الذي تعتبره غير مناسب، ومع الاتحاد الأوروبي الذي تدعو قواعده الجديدة إلى المزيد من الإجراءات لمواجهة خطاب الكراهية عبر الإنترنت. وتنص سياسة تويتر على أن استهداف الأشخاص على أساس العرق أو الأصل أو التوجه الجنسي أو الجنس أو الهوية الجنسية أو الانتماء الديني أو العمر أو الإعاقة أو المرض “قد ينتهك سياسة السلوك الباعث على الكراهية”. وتُراجع مثل هذه التغريدات وتُتخذ إجراءات بشأنها، مع “التعليق الفوري والدائم” لحسابات أولئك الذين يشاركون تهديدات عنيفة. ويرتفع خطاب الكراهية عبر الإنترنت في الشرق الأوسط، وفقا لمنظمة “حملة” غير الربحية التي تدافع عن الحقوق الرقمية الفلسطينية ومقرها إسرائيل. وقد سجلت أكثر من 620 ألف محادثة عبر الإنترنت تنطوي على العنصرية والتحريض خلال العام الماضي. وأضافت المنظمة أن موقع تويتر شمل 58 في المئة من التحريض الذي سُجّل على وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبا ما يستهدف أعضاء البرلمان العرب. فيل روبرتسون: التراجع عن القيود المسلطة على خطاب الكراهية سيعرّض الفئات الضعيفة للخطر وقالت المستشارة في “حملة” منى اشتايا إن “هذا يستدعي جدية أكبر في التعامل مع خطاب الكراهية، خاصة وأنه يؤدي إلى حصول ضرر حقيقي في العالم”. ووصفت اقتراح ماسك الذي يقضي بإنهاء إخفاء الهويات على تويتر بأنه “خطير، لاسيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون في ظل أنظمة قمعية غالبا ما تلاحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بناء على ما ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي”. وتعرضت الصحافية لونا صفوان في لبنان للتهديد عبر الإنترنت بعد أن نشرت تغريدة عن التأثير السياسي لحزب الله، وهو اتجاه شوهد على مستوى العالم حيث أبلغ العديد من الصحافيين عن انتشار الانتهاكات من الإنترنت إلى العالم الحقيقي. ودعت أكسس ناو إدارة تويتر إلى وقف البيع حتى تحدد “تدابير ملموسة لحماية حقوق الإنسان، بغض النظر عمن يملك الشركة”، بما في ذلك إجراء تقييم مستقل لتأثيرات عملية الشراء المقترحة على حقوق الإنسان. وقد يكشف ذلك عن مخاوف “الأشخاص الذين يعيشون في الجنوب العالمي”، حسب ميشي تشودري، المديرة القانونية لـ”مركز قانون حرية البرمجيات” في دلهي الذي يمثل حقوق مستخدمي الإنترنت. وقالت “لا يتمتعون بالمؤسسات لحماية حقوقهم، ويواجهون المضايقات من قادتهم ووكلائهم باستمرار. إنهم أسواق المستقبل المتنامية لجميع هذه المنصات. لكن أصواتهم غائبة في الحوار”.