طالبت عشر دول المفوضية الأوروبية بتوفير تمويل إضافي وقواعد إنفاق "أكثر مرونة" للتعامل مع اللاجئين الأوكرانيين. وجاء ذلك في بيان مشترك لوزراء مالية بلغاريا، كرواتيا، تشيكيا، إستونيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، رومانيا وسلوفاكيا، وفق صحيفة "بوليتيكو" الأميركية. وأفاد البيان بأن "الاتحاد الأوروبي يواجه تحديا غير مسبوق بسبب الصراع في أوكرانيا (..) أكثر من 5.3 مليون أوكراني، نصفهم من الأطفال أصبحوا لاجئين، ما يشكل عبئا ثقيلا على نظام الضمان الاجتماعي لدول أوروبا (الموقّعة على البيان)". ودعا البيان "المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات إضافية لتعزيز دعم الاتحاد الأوروبي للاجئين والدول المضيفة، والسماح باستخدام المزيد من الأموال المتبقية من الفترة المالية 2014 - 2020، والمزيد من المرونة في الموازنة وقواعد إنفاقها". كما اقترح الموقّعون على البيان "إنشاء احتياطي اختياري يصل إلى 5 في المئة في الصناديق المخصصة لكل دولة لدورة الموازنة الحالية 2021 - 2027، بحيث يمكن استخدامها من دون بيروقراطية إضافية لمعالجة الآثار المباشرة وغير المباشرة للصراع". والثلاثاء، اعتمد المجلس الأوروبي ضخ موازنة قدرها 3.5 مليار يورو (3.7 مليار دولار) هذا العام، كتمويل أولي إضافي للعام يلبي الاحتياجات الأساسية للاجئين من أوكرانيا، وتزويدهم بالمساعدة الأساسية داخل الدول الأوروبية التي تستضيفهم. وتعد الدول المجاورة لأوكرانيا، والتي تستضيف اللاجئين، أكبر المستفيدين من تحويل الموازنة، إذ تلقت بولندا أكثر من 562 مليون يورو (593 مليون دولار)، بينما استفادت رومانيا بـ450 مليون يورو (475 مليون دولار) والمجر بـ300 مليون يورو (317 مليون دولار). كما تم دعم تشيكيا وسلوفاكيا بمبلغ 284 مليون يورو (300 مليون دولار) و209 ملايين يورو (220 مليون دولار أميركي) على التوالي. وبموجب تعليمات الحماية المؤقتة للاتحاد الأوروبي، يحق للمواطنين الأوكرانيين وأفراد أسرهم المقيمين في البلد، الحصول على حق الحماية في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. ويمنح نظام الحماية الحق في العمل والإقامة والتعليم والعلاوات الاجتماعية والمساعدة الطبية لمدة عام على الأقل، مع إمكانية تمديدها لمدة عامين.