طرح ورود إشعار من أحد المستشفيات على المندوب العام لحماية الطفولة في خصوص الوضعية الصحية الصعبة لطفل مصاب بفايروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، قضية الاستغلال الجنسي للأطفال في تونس. وعهد لمندوب حماية الطفولة بتونس بإعلام الجهات الأمنية المختصة للبحث إذا ما كان الطفل الذي يبلغ من العمر 12 سنة ضحية استغلال جنسي أو أيّ شكل من أشكال الاستغلال، بعد التأكد من سلامة أفراد عائلته من إصابتهم بهذا الفايروس، والتنسيق مع المندوب مرجع نظر إقامة العائلة للمتابعة. وأهابت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في بلاغ لها، بجميع الأولياء إلى المزيد من الإحاطة بأبنائهم ورعايتهم وتكريس ثقافة الحوار بما يساعد على بناء علاقة ثقة وتحصين الناشئة من كافة المخاطر وأشكال التهديد الممكنة، مذكرة بأن عدد حالات الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي بلغ 1030 حالة سنة 2020. وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بواجب إشعار مندوب حماية الطفولة بكل ما يمكن أن يهدد سلامة الطفل البدنية أو المعنوية، باعتباره واجبا قانونيّا وأخلاقيّا محمولا على الجميع. ويثير تزايد الإعلان عن حوادث التحرش بالأطفال واستغلالهم جنسيا مخاوف التونسيين . وأثارت حادثة الاعتداء الجنسي على فتاتين تبلغان من العمر 10 و12 سنة مرسمتين بروضة أطفال بمحافظة سوسة، ضجة في البلاد مطلع العام الحالي. واستنكر الخبراء تقاعس الهيئات الحكومية في التعاطي مع هذه الجرائم المرتكبة في حقّ الأطفال، ويدعون إلى المزيد من الحزم في التعامل مع مرتكبيها. على الآباء الالتزام بواجب إشعار مندوب حماية الطفولة بكل ما يمكن أن يهدد سلامة الطفل البدنية أو المعنوية وقال خبراء في علم الاجتماع إنّ تزايد تهديد الاستغلال الجنسي للأطفال بمختلف أشكاله يعود إلى أسباب عديدة من بينها الوضع الاجتماعي المتردّي لبعض الضحايا الذين يجبرهم أهلهم على العمل في ظروف غير قانونية ويتعرّضون للاستغلال من قبل المشغّلين أو الزبائن أو منحرفين آخرين بالنسبة إلى الأطفال العاملين في الشوارع. وبين شهاب اليحياوي، الباحث في علم الاجتماع أن الاعتداء الجنسي يعتبر شكلا من أشكال التعبير عن انسداد الآفاق وموت الأمل والحقد تجاه الغير المتمثّل في محيطه العائلي ومحيطه الاجتماعي. وأشار اليحياوي إلى أن العديد من مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال يمارسونه كنوع من الانتقام من المجتمع وبدافع التمتع بإيذائه وإيلامه كتنفيس عن الحقد والكره له. وبخصوص إقدام أشخاص يشتغلون ولهم مكانة في المجتمع على مثل هذه الاعتداءات، اعتبر الباحث أن هؤلاء الأشخاص يعانون من كبت جنسي وتربية جنسية عقيمة ومغلوطة تتم في العائلات التونسية التي تتجنب في غالبيتها الحديث عن الجنس أمام أبنائها أو الحوار حول ذلك معهم بشكل يقدم لهم فهما سلسا ومستساغا للجنس. وعرفت تونس تزايدا لافتا في جرائم الاستغلال الجنسي التي تستهدف أطفالا وقصّرا، الأمر الذي يتسبب في اضطرابات نفسية للضحايا، وقد أقدم بعض منهم على الانتحار وسط تقصير من قبل السلطات في مكافحة هذا النوع من الجرائم. وقالت روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إن نسبة استغلال الأطفال ارتفعت سنة 2020 إلى 180.6 في المئة مقارنة بسنة 2019، بحسب التقرير السنوي للهيئة لسنة 2020 علما أنّ 26 حالة سُجّلت سنة 2019. تزايد تهديد الاستغلال الجنسي للأطفال بمختلف أشكاله يعود إلى أسباب عديدة من بينها الوضع الاجتماعي المتردّي لبعض الضحايا الذين يجبرهم أهلهم على العمل في ظروف غير قانونية تزايد تهديد الاستغلال الجنسي للأطفال بمختلف أشكاله يعود إلى أسباب عديدة من بينها الوضع الاجتماعي المتردّي لبعض الضحايا الذين يجبرهم أهلهم على العمل في ظروف غير قانونية وأضافت العبيدي أنّ نسبة الاستغلال الجنسي للأطفال خلال سنة 2020 ارتفع بشكل مفزع وخطير جدا لم تشهده البلاد منذ سنوات، واستنكرت تقاعس الهيئات الحكومية في التعاطي مع هذه الجرائم المرتكبة في حقّ الأطفال. وقالت العبيدي إنّه خلال فترة الحجر الصحي المرتبط بأزمة كورونا في عام 2020، استغلّ عدد من العصابات تزايد إقبال الأطفال على استخدام وسائل التواصل عن بُعد لتنفيذ جرائمهم السيبرانية من خلال التغرير بالأطفال وحثّهم على إرسال صور لهم في وضعيات غير لائقة، ثمّ تهديدهم وابتزازهم للحصول على مبالغ مالية. وأشارت العبيدي إلى أنّ هؤلاء الأطفال يضطرون إلى سرقة أموال العائلة ومجوهراتها لإعطائها لتلك العصابات حتى لا تفضح أمرهم وتنشر صورهم غير اللائقة على شبكات التواصل الاجتماعي. وأكّدت العبيدي أنّ عددا كبيرا من هؤلاء الأطفال باتوا يعانون من اضطرابات نفسية، نظرا إلى الضغوط التي يتعرّضون إليها، علما أنّ عددا منهم أقدم على الانتحار أو حاول وضع حدّ لحياته. وسجّلت قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال بتونس سنة 2021 ارتفاعا بـنسبة 180 في المئة مقارنة بسنتي 2019 و2020، كما ارتفعت قضايا بيع الرُضّع بـنحو 62.5 في المئة في الفترة نفسها، وفق التقرير الصادر عن الهيئة. وأوضحت العبيدي أنّ الاستغلال الجنسي للأطفال يكون بمقابل وهو يختلف عن الاعتداء الجنسي. واستنكرت العبيدي ظروف عمل مندوبي حماية الطفولة والفرق الأمنية المختصّة، إذ أنّهم يفتقرون إلى أبسط الإمكانيات المادية، الأمر الذي يحدّ من فاعلية تدخّلاتهم ونجاعتها، مشدّدة على أنّ الأطفال مهدّدون بشكل كبير في تونس. وبين التقرير الإحصائي السنوي لنشاط مندوبي حماية الطفولةفي تونس، الصادر في فبراير 2017، أن حالات التحرش الجنسي بالأطفال تمثل 50.5 في المئة من مجموع إشعارات الاستغلال الجنسي للأطفال خلال سنة 2016، تليها حالات ممارسة الجنس مع الطفل بنسبة 35.5 في المئة. وتجاوزت حالات التحرش الجنسي بالأطفال 80 في المئة في بعض الجهات إذ بلغت 83.3 في المئة في محافظتي جندوبة وقفصة، في حين تجاوزت حالات ممارسة الجنس مع الأطفال 73.3 في المئة في محافظة بن عروس بتونس الكبرى .