واشنطن 3 مايو 2022 (شينخوا) ذكر خبير تجاري أمريكي أنه يتعين على الحكومة الأمريكية إلغاء أو على الأقل خفض التعريفات الجمركية الإضافية التي فُرضت على الواردات الصينية خلال عهد إدارة ترامب، مشيرا إلى أن إجراءات تحرير للتجارة كهذه من شأنها أن تساعد في خفض التضخم المرتفع وتحقيق استقرار توقعات التضخم. وقال غاري هوفباور، الزميل الأقدم غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة هاتفية أجريت معه مؤخرا "هنا، نحن ندير اقتصادا ساخنا أحمر... لذا فإن أي شيء يمكنكم القيام به للحد من هذه الدورة يعد خبرا سارا". وفي بحث نُشر على الموقع الإلكتروني لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أشار هوفباور وزميلاه ميغان هوجان ويلين وانغ إلى أن "وضع حزمة تحرير تجارة قابلة للتطبيق" يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تضخم مؤشر أسعار المستهلك في وقت واحد بنحو 1.3 نقطة مئوية. وهذا من شأنه أن يوفر 797 دولارا لكل أسرة أمريكية. وذكر أن التأثير المباشر لإلغاء التعريفات الجمركية الإضافية على المنتجات الصينية سيكون خفضا بواقع 0.3 نقطة مئوية في مؤشر أسعار المستهلك، ولكن سيكون هناك أيضا تأثير غير مباشر، وهو تأثير سيزيد "بشكل كبير" من نسبة الــ0.3 نقطة مئوية هذه. وقال الخبير التجاري المخضرم "إنها ستكون إشارة كبيرة جدا للشركات الأمريكية بأنها ستواجه المزيد من المنافسة وهذا قد يدفعها إلى تعديل زيادات أسعارها مع استمرار التضخم". وأضاف هوفباور "نحن الآن في عالم يشهد بالفعل ارتفاعا في توقعات التضخم"، مشيرا إلى أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لأسعار الفائدة سيكون له بعض التأثير على توقعات التضخم، وأن إجراءات تحرير التجارة "سيكون لها تأثير إضافي". وقال إن استقرار توقعات التضخم أمر مهم، لأنه عندما تشير التوقعات إلى أن التضخم سيستمر، "فإن هذا يغذي بعد ذلك مطالب الأجور ومن ثم يجعل الدورة تستمر". ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في مارس بنسبة 8.5 في المائة عن العام السابق، وهي أكبر زيادة في غضون 12 شهرا منذ الفترة المنتهية في ديسمبر 1981. وجاء ذلك بعد زيادة نسبتها 7.9 في المائة على أساس سنوي في فبراير. ارتفعت مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 6.6 في المائة في مارس خلال العام الماضي، حسبما ذكرت وزارة التجارة يوم الجمعة. وردا على الحجة القائلة بأن خفض التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الصينية لن يؤدي إلى خفض ذي مغزى في الأسعار، أشار هوفباور إلى أنه لا يقضي تماما على مشكلة التضخم، "لكنه أفضل من عدم القيام بأي شيء". "لذلك هناك رفع لأسعار الفائدة، وهناك تقليص للإنفاق الفيدرالي، وهناك خفض للتعريفات الجمركية، وكل هذه الأشياء لها بعض التأثير"، هكذا ذكر هوفباور، مضيفا "أود أن أقول إنه شيء حيث يكون كل جزء صغير ذا أهمية". وفيما يتعلق بالبيئة السياسية الحالية، قال هوفباور إنه يعتقد أنه سيكون من الصعب على الإدارة خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية الإضافية على الواردات الصينية قبل انتخابات التجديد النصفي، لكنه يأمل في أن تفعل ذلك. وذكر الخبير التجاري أنه "تشجع للغاية" بتصريح أدلى به نائب مستشار الأمن القومي داليب سينغ مؤخرا وقال فيه إن إدارة بايدن يمكن أن تخفض التعريفات الجمركية على السلع الصينية غير الاستراتيجية مثل الدراجات أو الملابس للمساعدة في كبح التضخم. ولفت هوفباور إلى أن إدارة بايدن قد تكون مترددة في إلغاء التعريفات الجمركية التي تعود إلى عهد ترامب، لأنها ستضطر إلى مواجهة انتقادات بأنها "لينة" تجاه الصين. وقال "أعتقد أنهم قلقون بشأن ذلك، وهذا يمنعهم من فعل الشيء الصحيح، الشيء الصحيح للاقتصاد الأمريكي". لكن هوفباور يعتقد أن مجلسي النواب والشيوخ قد يكونان قادرين على التوصل إلى اتفاق بشأن "قانون تنافس أمريكا" (أمريكا كومبيتس آكت)، والذي يمكن أن يشمل تمويلا بمليارات الدولارات لصناعة أشباه الموصلات، واستثناء موسعا للمنتجات الصينية من التعريفات الجمركية. ولدى إشارته إلى وجود بعض الخلاف بين مجلسي النواب والشيوخ، ذكر هوفباور أنه يعتقد أن المشرعين يمكنهم التغلب على هذه الصعوبات بحلول يوليو، حيث تقوم شركات أشباه الموصلات "بالضغط بشكل محموم" للحصول على المال، وهو ما يدفع عملية التشريع. وقال هوفباور "قد أكون مخطئا، لكن هذا سيكون توقعي، سلسلة من الاستثناءات (التعريفية) الصغيرة والقائمة بشكل فردي، لكنها مجتمعة يمكن أن تكون مهمة"، مضيفا "ومن ثم، سيوفر ذلك بعض من الارتياح". وذكر "أود القول أن احتمال التوصل إلى اتفاق يصل إلى أكثر من 50 في المائة". وعندما سُئل عن رأيه في الاتجاه المناهض للعولمة في السنوات الأخيرة، قال الخبير التجاري المخضرم إنه في الواقع ليس متشائما بشأن مستقبل العولمة، حيث تظهر البيانات أن العولمة لا تزال في ازدياد.