قالت سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلي بشركة سي اي كابيتال، إن رفع المركزي المصري أسعار الفائدة سيكون مرتبط بنسبة أكبر بتحركات مستويات التضخم  محليا وليست قرارات الفيدرالي الأمريكي.   وأعلن الفيدرالي الأمريكي  أمس رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.50% وهي النسبة الأكبر منذ 22 عام، لتتراوح العائد على الأموال الفيدرالية بين 0.75% إلى 1 % لأجل ليلة واحدة، كما توقع جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي،  ان يكون هناك الحاجة لرفع الفائدة خلال الاجتماعات القادمة للحد من ارتفاع مستويات التضخم بالولايات المتحدة، ولكن لن تصل إلى معدلات 0.75 نقطة اساس.   وتابعت سعادة، "أن تأثير  رفع  الفيدرالي الأمريكي على الأسواق تم استيعابه بالفعل، وأصبح  محدود على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية،  بعد أن تخالاجت النسبة الأكبر منهم فعليا مع انندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.   وشهدت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية تخارجات قوية في شهر مارس الماضي  بعد ارتفاعات قياسية وصلت إلى مستويات 33 مليار دولا  متأثرة بموجة نزوح عالميا من الاسواق الناشئة لعدم استقرار الأوضاع السياسية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث استخدم البنك المركزي وقتها جزء من الاحتياطي النقدي  فى  لتغطية تخارجها من أدوات الدين والذي تراجع  نحو 37 مليار دولار نهاية مارس الماضي م  من 40 مليار دولار في أبريل.   وتوقعت بحوث فيتش للتصنيف الائتماني، أن تستعيد استثمارات الاجانب في ادوا الدين انتعاشتها مرة اخري لتصل إلى 20 مليار دولار نهاية العام المالي الحالي، وإلى 25 مليار دولار العام المالي القادم.   وأشارت سعادة، إلى  أن أي رفع في أسعار الفائدة خلال الإجتماع القادم للبنك المركزي، سيكون مرتبط بإعلان أرقام مستويات التضخم خلال شهر أبريل والتي من المتوقع  مواصلة ارتفاعها مع استمرار  زيادة أسعار السلع الأساسية والأولية عالميًا التي تستورد مصر جزء كبير منها، بجانب تعطل سلاسل التوريد.   وكانت مستويات التضخم في مصر حققت ارتفاعات قوية  بنسبة 12% لإجمالي الجمهورية متجاوزة مستهدفات البنك المركزي  البالغة 7% زيادة أو نقصان 2%.     وتوقعت سعادة، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3% على مدار الاجتماعات المتبقية خلال عام 2022،  مشيلاة إلى أن الاجتماع القادم في 19 مايو سيرفع الفائدة بنسبة 1% لاحتواء التضخم.    وسبق وأن رفع البنك المركزي المصري  أسعار الفائدة فى شهر مارس الماضى  بواقع  100 نقطة أساس ليصل إلى 9،25 ٪ و10،25 ٪ على الإيداع والاقتراض، مع قيامه بإجراء تصحيح على قيمة العملة لدعم تنافسيتها في الأسواق الناشئة، مرجعا ذلك إلى السيطرة على الضغوط التضخمية التي بدأت في الظهور منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية.