قال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، فابيو بانيتا، إن النمو الاقتصادي قد توقف تقريبًا في منطقة اليورو، في ظل مواجهة المزيد من التكاليف المرتفعة حيث يكافح صانعو السياسات التضخم القياسي. في أقوى تحذير حتى الآن من البنك المركزي الأوروبي، بشأن الضرر الذي أحدثته الحرب في أوكرانيا، أخبر بانيتا صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية أن اقتصاد المنطقة "في حالة ركود بحكم الواقع". وقال إن هذا يجعل الخيارات أمام البنك المركزي الأوروبي أكثر تعقيدًا، حيث إن التشديد النقدي الذي يهدف إلى احتواء التضخم سينتهي به الأمر إلى إعاقة النمو الذي يضعف بالفعل. أدت حرب أوكرانيا الدائرة على حدود منطقة اليورو إلى إعاقة الانتعاش الاقتصادي الذي تلا ذروة وباء كورونا، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في العام 2022 لمنطقة اليورو إلى 2.8٪ فقط. ومما يسلط الضوء على المخاطر، تراجع طلبيات المصانع الألمانية في مارس، حيث انخفضت أكثر مما كان متوقعا بعد الغزو الروسي الذي ألقى بظلاله على آفاق الاقتصاد في أوروبا. قال المسؤول الإيطالي، العضو في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي منذ العام 2020، إنه سيكون "من غير الحكمة التصرف دون رؤية أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أولاً"، في إشارة إلى أنه يفضل الانتظار لفترة أطول قبل اتخاذ قرار بشأن رفع الفائدة. وتُعقد اجتماعات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في الفترة من 8 إلى 9 يونيو، ومن 20 إلى 21 يوليو. وعلى الرغم من عدم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني رسميًا حتى 29 يوليو، إلا أن المؤشرات المتعلقة بأداء الاقتصاد متاحة في وقت سابق. وفي حديث له اليوم الخميس، قال رئيس بنك البرتغال ماريو سينتينو، إن أرقام الربع الثاني ستكون "مهمة للغاية"، واصفا الركود بأنه "سيناريو محتمل"، وفق ما نقلته "بلومبرغ". وفي خطاب ألقاه اليوم الخميس، وصف كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، الجدول الزمني لتطبيع السياسة النقدية بأنه "غير مؤكد جوهريًا". وقال بانيتا إن التضخم يتزايد بسبب العوامل العالمية التي لا يمكن للسياسة النقدية معالجتها إلا بطريقة محدودة. وهذا يعني أن البنك المركزي الأوروبي "لا يمكنه ترويض التضخم بمفرده دون التسبب في تكاليف باهظة للاقتصاد". قد يكون الانتعاش من فترة الوباء في منطقة اليورو متعثرًا بالفعل، على الرغم من رفض المسؤولين الحديث عن الركود التضخمي، حيث نما الاقتصاد في الربع الأول بنسبة 0.2٪ فقط عن الأشهر الثلاثة السابقة. وبلغ التضخم في منطقة اليورو ما يقارب أربعة أضعاف هدف 2٪، الذي سبق ووضعه المركزي، وسط ضغط جديد من ناحية الإمدادات بعد بسبب عمليات الإغلاق في الصين لاحتواء تفشي كورونا. في الوقت نفسه، فإن أي تعويض في الاستهلاك الأوروبي مع تخفيف القيود المفروضة قد يتلاشى مع تآكل القدرة الشرائية. تظل تداعيات حرب الرئيس فلاديمير بوتين مصدر القلق الرئيسي. ويخطط الاتحاد الأوروبي لحظر واردات النفط الروسية، مما سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من الضغط التصاعدي على أسعار المستهلكين. وقد أوقف الكرملين تدفق الغاز الطبيعي إلى بولندا وبلغاريا الأسبوع الماضي. قال بانيتا إن إنهاء الصراع "من شأنه أن يخفف التوترات في الأسواق الدولية - للنفط والغاز والغذاء - التي تؤدي إلى ارتفاع التضخم"، بحسب وكالة "بلومبرغ".