دعا قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، أهالي ضحايا المركب الذي غرق قبالة شواطيء طرابلس في شمال لبنان إلى «عدم السماح باستغلال هذه القضية»، مشدداً على أن «التحقيق سلك مساره القانوني منذ اللحظة الأولى للحادثة الأليمة، وسيستكمل بكل شفافية وحياد». وغرق مركب قبالة ساحل طرابلس في شمال لبنان قبل أسبوعين، كان يقلّ أكثر من 84 شخصاً كانوا يحاولون الهرب عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، وذلك عندما اصطدم بقارب للجيش اللبناني حاول إيقافه. وجرى إنقاذ 45 شخصاً، بينما انتشل الجيش 7 جثث، ولا يزال كثيرون في عداد المفقودين. واستقبل قائد الجيش، أمس، وفداً من أهالي ضحايا المركب؛ بينهم عدد من الناجين، وأشاروا إلى أنّ سوء الأحوال الاقتصادية هو الذي يدفعهم إلى خيار الهرب بحراً. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن الأهالي «جدّدوا ثقتهم بالمؤسسة العسكرية وحكمتها في معالجة هذا الملف»، و«ناشدوا الاستمرار بأعمال البحث للعثور على باقي الأشخاص المفقودين». وأكد العماد عون أن «هذه الفاجعة أصابت الجميع، والضحايا هم أبناء الوطن؛ أي أبناء المؤسسة العسكرية»، مشدداً على أن «التحقيق سلك مساره القانوني منذ اللحظة الأولى للحادثة الأليمة، وسيستكمل بكل شفافية وحياد». ولفت قائد الجيش إلى أن «العلاقة بين الجيش وأبناء طرابلس متينة، ولا يمكن لأي كان أن يشوهها لأي أهداف»، داعياً أهالي الضحايا إلى «عدم السماح باستغلال هذه القضية». وأكد لهم أن «الجيش مستمر بأعمال البحث، والقيادة تواصلت مع الدول الصديقة التي تمتلك القدرات الخاصة بانتشال المركب، وأرسلت لها كل المعلومات والمستندات اللازمة، وقد أبدت اهتمامها بهذه القضية الإنسانية، على أمل أن تتجاوب سريعاً». ومع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً، وغالباً ما تكون وجهتهم قبرص. وقد بدأ الأمر مع لاجئين فلسطينيين وسوريين لا يترددون في القيام بالرحلة الخطيرة، قبل أن يلجأ لبنانيون أيضاً إلى الأمر ذاته. وشهد لبنان زيادة في عدد المغادرين بحراً منذ عام 2020 حين حاول 38 قارباً على متنها أكثر من 1500 راكب القيام بتلك الرحلات الخطرة، وجرى اعتراض أو إعادة أكثر من 75 في المائة منها، بحسب بيانات الأمم المتحدة. وغادرت 3 قوارب على الأقل الشواطئ اللبنانيّة هذا العام، وكانت تحمل 64 راكباً؛ جرى اعتراض زورقين منها قبل مغادرتهما المياه اللبنانية.