يواجه البريطانيون مجموعة من المشاكل بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الوقود، في حين أدى التضخم المرتفع إلى الانخفاض في دخل الأسر، وهو ما لم يحصل منذ عام 1956. وبحسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» فإن أسعار المواد الاستهلاكية في بريطانيا ترتفع بأسرع وتيرة في الثلاثين عاما الماضية، في حين أن القفزة في كلفة المعيشة مقلقة بشكل خاص لكبار السن وغيرهم من المواطنين ذوي الدخل المنخفض أو المحدود. ويضطر العديد من الأشخاص الذين خفضوا الإنفاق بالفعل إلى مراجعة ميزانيات أسرهم مرة أخرى، ورفض عدد من المنتجات الغذائية، وفي الحالات القصوى حتى قطع الكهرباء والغاز مؤقتا، كما أفاد ممثلو منظمات حقوق الإنسان. وقالت مورين هارت البالغة من العمر 77 عامًا، من كلاكتون أون سي والتي كانت تعمل سابقا أمينة مكتبة وتعيش على دخل ثابت بعد أن أجبرتها آلام الورك والظهر على التقاعد المبكر: «إن فواتير الخدمات العامة مستمرة في الارتفاع. وإنه بعد أن رفعت الحكومة البريطانية سقف أسعار الكهرباء بلغت فاتورة الكهرباء والغاز لشهر أبريل ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في مارس». ولتوفير المال والقدرة على دفع تكاليف المساعدة التي تحتاج إليها تضطر المرأة إلى رفض خدمات سيارات الأجرة وإيقاف التدفئة، حتى لو أدى البرد إلى تفاقم آلام الظهر والمفاصل. وقالت باتريشيا هاتون البالغة من العمر 89 عاما والمقيمة في جايويك، والتي تعاني من التهاب المفاصل، إن فواتيرها ارتفعت، ولكن بسبب حالتها لم تستطع ببساطة إطفاء التدفئة والأنوار، مضيفة: «أنا أدفع جميع فواتيري عن طريق الخصم المباشر من الحساب المصرفي، وإذا لم يتبقَّ نقود للطعام فلن يتبقى نقود للطعام».
مشاركة :