أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن العلاقة الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا تشهد تطوراً ملحوظاً، وأن وزارة الاقتصاد ترى بأن هناك مجالات واسعة للارتقاء بالتعاون القائم على المنفعة المشتركة،وخاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار المتبادل والابتكار. جاء ذلك خلال استقباله تشارلي فلاناغان وزير الشؤون الخارجية والتجارة الإيرلندي، والوفد المرافق له في فندق ميدان دبي بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الشركات وحماية المستهلك، والدكتور علي الحوسني وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الملكية الفكرية، وإبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، وبارتيك هنيسي سفير جمهورية إيرلندا. وأكد المنصوري أن الزيارة تعتبر مؤشراً على مدى اهتمام حكومة إيرلندا بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، مؤكداً ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة، وعقد لقاءات على مستوى رجال الأعمال بغية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة. وأشار المنصوري إلى أن هناك مجالات واسعة للارتقاء بالتعاون القائم، مما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، الذي وصل إلى 466.5 مليون دولار نهاية العام الماضي 2014، وأن هناك 18 شركة إيرلندية مسجلة في وزارة الاقتصاد و36، وكالة تجارية و688 علامة تجارية، منوهاً أن تلك الأرقام القائمة حالياً لا ترتقي إلى حجم الطموحات والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين. ولفت المنصوري خلال اللقاء إلى أن دولة الإمارات تسعى لتعزيز تنافسية اقتصادها من خلال بناء اقتصاد مبني على المعرفة بالتركيز على البحث والتطوير، مشيراً إلى حرص وزارة الاقتصاد على تشجيع المزيد من الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالنظر إلى المساهمة الكبرى لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني، وأنه يسهم اليوم بقرابة 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وأكد ضرورة تبادل الخبرات بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تعزيز التعاون ونقل الخبرة والمعرفة الإيرلندية إلى دولة الإمارات. وشدد المنصوري على أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصبح اليوم عاملاً حاسماً في تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول، داعياً إلى بحث إمكانية تنظيم المبادرات المشتركة بين الإمارات وإيرلندا لتعزيز التواصل بين أصحاب هذه المشاريع في البلدين على أساس منتظم. وحول منظومة الابتكار والاهتمام البالغ الذي توليه دولة الإمارات اليوم لهذا القطاع الحيوي، أكد وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات تسعى دائماً للاطلاع على الخبرات والمعارف الدولية كافة، منوهاً أن هناك فرصاً عديدة للتعاون بين البلدين في مجال الابتكار، وخصوصاً ما يخدم قطاعي الصحة والتعليم فهما يعتبران جزءاً من استراتيجية الابتكار الوطني، وإضافة إلى كونهما مؤشرات رئيسية في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، لافتاً إلى ضرورة تبادل المعلومات، وتقاسم أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي. وفي سياق متصل، دعا المنصوري الوزير الضيف لدراسة إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة، منوهاً بأن اللجنة الاقتصادية المشتركة تعد من القنوات والأدوات الهامة التي ستساهم بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين من خلال بحث ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة وتذليل التحديات التي يواجهها المستثمرون، وذلك في إطار خطة وبرنامج زمني وأهداف محددة يتم الاتفاق عليها، الأمر الذي يعزز جهودهما لتحقيق الأهداف المرجوة لما فيه مصلحة البلدين، والشعبين الصديقين. وعلى صعيد آخر، أكد المنصوري ضرورة بذل الحكومة الإيرلندية لمزيد من الجهود على صعيد التسويق والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في إيرلندا وخصوصاً لدى لرجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين ولعموم المواطنين للتعرف إليها كوجهة سياحية مميزة، منوهاً بضرورة تفعيل دور مجتمع الأعمال وتنفيذ فعاليات ومتقيات اقتصادية ثنائية عدة، مما سيشكل منصة حوارية تخدم المصالح الوطنية لكلا الجانبين وتسهم بفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي. وفي ختام اللقاء دعا الوزير الوفد الإيرلندي لدراسة المشاركة الفاعلة في معرض إكسبو 2020، لما يمثله من منصة فريدة تتيح للشركات الإيرلندية استعراض تجاربها وإمكاناتها على المستوى العالمي، إضافة إلى كون المعرض يمثل فرصة سانحة أمام مختلف الشركات العالمية للاجتماع في موقع واحد، والاطلاع على مختلف التجارب والخبرات الدولية المتاحة، ما يعكس الشعار الذي اعتمدته دبي في ملفها لطلب استضافة المعرض وهو: تواصل العقول وصنع المستقبل.