أعلن البنك المركزي الأردني اليوم (الخميس) رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ما يعادل 0.5 %، على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك على أن يطبق القرار اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وقال البنك في بيان إن القرار يأتي انسجاما مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، ولإحتواء الضغوط التضخمية المحلية المتوقعة في ضوء استمرار الارتفاع في معدلات التضخم العالمي، وكذلك انسجاما مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية. وقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج إعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار أردني (الدينار يعادل 1.41 دولار أمريكي) دون تغيير عند 1 % للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5 % للمشاريع في باقي المحافظات. وأوضح البنك أن ذلك يأتي حرصا منه على استمرار توفير التمويل الميسر للقطاعات الإقتصادية ذات القيمة المضافة العالية. ويشمل هذا البرنامج عشرة قطاعات اقتصادية هي الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية، والصحة، والنقل (شركات النقل)، والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني)، وقطاع التصدير. كما أبقى البنك على سعر فائدة برنامج البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين البالغ قيمته 700 مليون دينار على مستواه الحالي دون تغيير، وبحيث لا يتجاوز سعر الفائدة للمقترضين 2% ولأجل 54 شهرا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرا. وبلغ حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 17.9 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.3 شهر، وفقا للبيان. كما بلغ الدخل السياحي خلال الربع الأول من هذا العام ما مقداره 633.4 مليون دينار، مقابل 180.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي فيما نمت الصادرات الأردنية خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 37.2%. ووفقا للبيان، بلغ معدل التضخم 2.3 % خلال الربع الأول من العام الحالي كما بلغ معدل النمو الإقتصادي بالأسعار الثابتة 2.2 % خلال عام 2021 مقابل 2 % حسب التوقعات السابقة. وأكد البنك في بيانه أنه سيستمر بمتابعة كافة التطورات الاقتصادية والنقدية، محليا وإقليميا ودوليا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة. وكان البنك قرر في السابع عشر من شهر مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة.