تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس مع اشتداد عمليات البيع الكثيفة في وول ستريت. فقد تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1063.09 نقطة أو 3.12 في المائة ليصل إلى 32997.97 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 153.30 نقطة أو 3.56 في المائة ليصل إلى 4146.87 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بمقدار 647.17 نقطة أو 4.99 في المائة ليصل إلى 12317.69 نقطة. وسجل مؤشر الأسهم الخاص بـ30 من كبرى الشركات الأمريكية وكذا ناسداك أسوأ انخفاض يومي لهما منذ عام 2020، وفقا لبيانات سوق داو جونز. وأغلقت جميع القطاعات الـ11 الأولية المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في المنطقة الحمراء، حيث انخفض قطاع الاستهلاك التقديري والتكنولوجيا بنسبة 5.81 في المائة و4.93 في المائة على التوالي. جاء التراجع بعد يوم واحد من قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) برفع متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة. فقد أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء عن زيادة قدرها نصف نقطة في سعره القياسي، وهي أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ عام 2000، في إطار جهوده لمكافحة التضخم. كما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي البدء خفض حيازاته من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة برهن الوكالة في الأول من يونيو. وفي مؤتمره الصحفي، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن زيادات بمقدار نصف نقطة لا تزال مطروحة على الطاولة للاجتماعات المقبلة، مضيفا أنه لا يجري النظر بشكل فاعل في رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وقد تفاعلت أسواق الأسهم الأمريكية بشكل إيجابي مع تعليقات باول يوم الأربعاء، والتي شهدت ارتفاع مؤشر داو جونز بأكثر من 900 نقطة. على الصعيد الاقتصادي، زادت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة، وهي طريقة تقريبية لقياس حالات التسريح، بمقدار 19 ألفا لتصل إلى 200 ألف في الأسبوع المنتهي في 30 أبريل، حسبما أفادت وزارة العمل يوم الخميس. وقدر الاقتصاديون الذين استطلعت وول ستريت جورنال آرائهم بأن المطالبات الجديدة سترتفع فقط إلى 182 ألفا. ومن المقرر أن يصدر يوم الجمعة تقرير كشوف المرتبات في الولايات المتحدة لشهر أبريل، والذي يحظى بمتابعة وثيقة وسيتضمن بيانات التوظيف من كل من القطاع الخاص والحكومة.■