أجلت محكمة الجنايات الكويتية قضية تهريب المتهم الأول في القضية المعروفة إعلامياً باسم قروب الفنطاس والمتهم بها موظف في منفذ النويصيب، إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري للمرافعة، في وقت نفى رئيس جهاز أمن الدولة السابق الشيخ عذبي الفهد أي صلة له بأعضاء خلية العبدلي الإرهابية المتورطة في التخابر مع إيران وحزب الله اللبناني. ويضم قروب الفنطاس الذي تمت إحالته إلى النيابة العامة من قبل الحكومة بناء على توصية من مجلس الأمة الكويتي في يوليو الماضي، بجانب الشيخ عذبي الفهد الشيخ، خليفة العلي الصباح والمحامين عبدالمحسن العتيقي وفلاح الحجرف وآخرين. ويتهم القروب المنشأ على برنامج الـواتس اب، الذي يضم الأسماء المذكورة أعلاه بالتآمر على قلب نظام الحكم في الكويت، اضافة إلى عدة تهم أخرى. وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد استمعت أول من أمس إلى إفادة رئيس جهاز أمن الدولة السابق الشيخ عذبي الفهد في قضية خلية العبدلي التي ضبطت وبحوزتها ترسانة كبيرة من الأسلحة، بصفته شاهداً بناء على طلب محامي الدفاع، وأكد عدم معرفته بالمتهمَين حسن حاجية وزهير المحميد وباقي أعضاء الخلية المحبوسين على ذمة اتهامهم بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني، وحيازتهم أسلحة وذخائر وموادّ متفجرة عُثِر عليها في عدة منازل ومزرعة بالعبدلي. وقال الفهد، رداً على سؤال محكمة الجنايات عما إذا كانت الأسلحة المضبوطة في القضية تعود إلى المقاومة الكويتية، وأنه طالَب المتهم حاجية بتخبئتها، إن هذا الكلام غير صحيح، منكراً معرفته بهذا المتهم أو أن يكون طلب منه أي شيء، كما لا أعرف شيئاً عن تلك الأسلحة أو أي من الأشخاص الذين قال عنهم محامو المتهمين إنهم أعضاء في المقاومة. على صعيد متصل حجزت المحكمة الدستورية في الكويت طلب التفسير بشأن حصانة النواب في العطلة البرلمانية للحكم في 16 ديسمبر، والمقدم من النائب الكويتي عبدالحميد دشتي، الذي يهدف منه إلى إسقاط القضايا المرفوعة ضده من السعودية والبحرين على خلفية إساءته للدولتين، حيث يرى أن النائب يتمتع بالحصانة النيابية بين أدوار الانعقاد بعكس ما هو معروف بالكويت بأن النائب بلا حصانة خلال العطلة البرلمانية.