تونس / علاء حمّودي / الأناضول اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، "جبهة الخلاص الوطني" بالوقوف وراء حرائق شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية. جاء ذلك في مقطع مصور بثته الرئاسة التونسية عبر حسابها على فيسبوك، خلال زيارة أجراها سعيد، الخميس، إلى مقر وزارة الداخلية واجتماعه مع الوزير توفيق شرف الدين، وعدد من القادة الأمنيين. وفي الأيام الأخيرة، شبّت عدة حرائق "مشبوهة" في مناطق متفرقة من تونس طال عدد منها 3 قوارب صيد في ميناء صفاقس (جنوب)، وسوق "جارة" التاريخي وواحة "الحامة" بمدينة قابس (جنوب شرق). وقال سعيد إن "الحرائق الأخيرة ليست من قبيل الصدف بل هي مرتبطة بتحركات ما يعرف بجبهة الخلاص الوطني". واعتبر أن "هؤلاء يتبعون سياسة الأرض المحروقة ويريدون حرق البلاد". وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، دعا أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، خلال تجمع لشخصيات سياسية وبرلمانية نظمته حملة "مواطنون ضد الانقلاب" (شعبية)، إلى تكوين جبهة باسم "الخلاص الوطني". وانضمت إلى الجبهة 5 أحزاب هي "النهضة"، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، و"حراك تونس الإرادة"، و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من البرلمانيين. وتساءل سعيد: "هل هذا هو الخلاص الوطني؟ إن تونس هي الراغبة في التخلص منهم". وشدد على أن "الحوار أمر غير مطروح مع من باعوا ضمائرهم وارتموا في أحضان الخارج وتمسحوا على عتباته، متلقين تمويلات بالمليارات"، بحسب تعبيره.‎ وأشار إلى أن تصريحات الشابي التي اتهم فيها سلطات البلاد بـ"توقيف سياسيين ومعارضين" هدفها "إثارة البلبلة ما يوجب على القضاء مواجهتها" مؤكدا أنها "غير صحيحة". ودعا سعيد القضاء إلى "أن يكون عادلا، وأن يقوم بدوره في محاكمة المتورطين بملفات الفساد". ولم يصدر على الفور، عن "جبهة الخلاص الوطني" أو القوى المنضوية تحتها أي تعليق حيال اتهامات سعيد. من ناحية أخرى، أشار سعيد إلى أن "النص (المرسوم) المتعلق بالحوار سيصدر قريبا، رغم عدم رغبة فيه (من جهات لم يحددها) والخوف من حوار سيفرزه الاستفتاء". ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن سعيّد إطلاق استشارة وطنية (استفتاء) عبر منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي، يليها استفتاء شعبي في يوليو/ تموز المقبل لتحديد النظام السياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول القادم. ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، منها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء. وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.