أصدر مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، خلال العام الماضي 3,694 تصريحاً لاشتراكات المواقف العامة محددة المدة، التي تخوّل المركبة المصرح لها الوقوف المتكرر بالمواقف العامة السطحية الفرعية ذات الأرصفة المصبوغة باللونين الأسود والأزرق في مختلف أنحاء مدينتي أبوظبي والعين، دون الحاجة إلى دفع الرسوم في كل مرة وقوف. الخدمة تتيح للمتعاملين استخراج تصاريح وقوف شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية لمركباتهم، برسم يتناسب ومدة التصريح، إذ تبلغ رسوم الاشتراك لاستخدام المواقف العامة السطحية الفرعية بجميع القطاعات في مدينتي أبوظبي والعين 391 درهماً لمدة شهر، و1174 درهماً لمدة 3 أشهر، في ما يبلغ رسم الاشتراك النصف السنوي 2348 درهماً، ورسم الاشتراك السنوي 4695 درهماً. وأوضح مركز النقل المتكامل أن التصريح محدد المدة لا يقوم مقام تصريح مواقف السكان، بل مقام تذكرة التعرفة المطبقة حالياً على المواقف السطحية العامة الفرعية، والبالغة درهمين للساعة و15 درهماً لليوم. ولا يعطي تصريح الاشتراك محدد المدة حامله الحق في حجز موقف عام بعينه أو الوقوف في الأماكن المخصصة أو الممنوعة أو المحجوزة، ويُعد التصريح إلكترونياً، إذ لا داعي لعرضه على الواجهة الأمامية للمركبة. كما أنه لا تخول هذه التصاريح الوقوف في المواقف المخصصة للسكان أو في مناطق الفلل أو المواقف الرئيسة ذات الأرصفة المصبوغة باللونين الأبيض والأزرق. ويمكن للمتعاملين تعديل بيانات التصريح في حال تم تعديل بيانات المركبة أو تغيير رقمها، أما في حال السفر فقد نوه المركز إلى ضرورة تقديم صاحب التصريح طلب ترك وتخزين المركبة، ليتم إيداعها في المواقف المخصصة لذلك، لتجنب اعتبارها مركبة مهملة وعدم إزالتها. ويمكن للمتعاملين تقديم طلب إصدار تصريح الاشتراك محدد المدة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمركز النقل المتكامل www.itc.gov.ae – قسم الخدمات الإلكترونية – مع إرفاق الوثائق الثبوتية المتمثلة في بطاقة الهوية وملكية المركبة، ويتم منح التصريح مباشرة بعد استيفاء الشروط والوثائق المطلوبة وسداد الرسوم المقررة لذلك. ويأتي إطلاق هذه الخدمة في مارس 2021 لتوفير حلول لتنظيم وإدارة المواقف العامة في إمارة أبوظبي، حيث تضفي تصاريح الاشتراكات محددة المدة المزيد من المرونة على عمل «مواقف» والراحة لمستخدمي المواقف العامة، كما توفر لهم خدمات على نطاق أوسع وتسمح لهم بالوقوف المتكرر في المواقف الفرعية بجميع القطاعات المنظمة بالإمارة ومن دون أي تكاليف إضافية، كما تجنب المتعاملين ارتكاب أي مخالفات مفاجئة وغير مقصودة.