كشف نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس الفريق الفني للمشاورات، الدكتور عبدالله العليمي، عن اعتزام الرئيس عبدربه منصور هادي طلب هدنة إنسانية، تتمثل في وقف مشروط لإطلاق النار، مع بداية مشاورات جنيف منتصف ديسمبر الجاري. وقال، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن هادي سيعطي فرصة كاملة للتهيئة للمشاورات المقبلة، من خلال التوجه نحو وقف إطلاق النار، تزامناً مع بدء المشاورات. وأوضح أن الطلب يأتي كبادرة حسن نية ومرونة عالية، بهدف الوصول إلى نجاح المشاورات المقبلة. وأضاف أن هذا كله مرهون بمدى التزام الميليشيات الانقلابية بوقف إطلاق النار، ووقف عدوانها وتحركاتها العسكرية، واستهداف المدن وإتاحة الفرصة للإغاثة الانسانية العاجلة بالوصول إلى المحافظات المحاصرة، خصوصاً محافظة تعز التي يعاني سكانها لأشهر الحصار العدواني اللاإنساني المدمر. وأشار إلى أن وقف إطلاق النار قابل للتجديد والتمديد تلقائياً إن تقدمت الميليشيات بطريقة إيجابية في بناء الثقة، من خلال الإفراج عن جميع المعتقلين، والتوقف عن أي أعمال تقوض وقف إطلاق النار. وقال إنه كل ما تقدموا خطوة إيجابية ستتقدم الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية بعشرات الخطوات تجاه السلام والوئام، فهو مسؤول عن جميع أبناء الشعب اليمني من صعدة إلى المهرة، ويتوق لأن تنتهي معاناة الشعب اليمني التي تسببت فيها الميليشيات الانقلابية. ولفت إلى أن الفريق الحكومي متمسك بجميع ملاحظاته التي وضعها على مسودة الأجندة وجدول الأعمال، كونها نابعة أساساً من نص وروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢١٦. وأكد العليمي أن ملاحظات الفريق تستند إلى التمسك بتنفيذ استحقاقات القرار 2216، وفق بنوده وتراتبية زمنه. وقال لازلنا نأمل أن يمارس المجتمع الدولي مزيداً من الضغوط على الحوثي وصالح، للالتزام بالسير نحو السلام العادل والمتين، من خلال تنفيذ تلك الاستحقاقات ووقف المآسي التي تسببوا فيها للشعب.