كشفت وزارة السياحة التونسية عن أحدث مؤشرات الموسم السياحي مؤكدة توافد نحو مليون سائح أجنبي على الوجهة التونسية، وذلك منذ بداية السنة الحالية حتى 20 أبريل (نيسان) الماضي. وأكدت أن عدد الوافدين ارتفع بنسبة 128 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، وهو ما قد يؤشر على تسجيل موسم سياحي جيد، غير أن السلطات التونسية التي تعتبر سنة 2019 مرجعاً لبقية المواسم السياحية اللاحقة، أكدت أن الأرقام القياسية آنذاك ما زالت بعيدة المنال. وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة السياحة عن تصنيف تونس كأول وجهة سياحية أفريقية وعربية، والرابعة على المستوى الدولي، من بين الوجهات الأكثر طلباً من السياح الفرنسيين خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا التصنيف، استناداً إلى حجم المبيعات على الوجهة التونسية، التي تم تسجيلها خلال شهر أبريل الماضي وذلك حسب بارومتر الوجهات السياحية الذي قدمه الموقع الفرنسي المختص في السياحة والرحلات والترفيه عن طريق المنصة المختصة في الرحلات والترفيه. يذكر أن تونس قد سجلت أرقاماً قياسية على مستوى العائدات المالية عام 2019 التي تجاوزت ما يعادل 5 مليارات دينار تونسي من العملة الأجنبية، كما عرفت توافد قرابة تسعة ملايين سائح، لتحل الجائحة خلال السنة التالية وتسجل مختلف المؤشرات السياحية تراجعاً حاداً نجم عنه غلق العديد من المنشآت الفندقية علاوة على تضرر مختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع السياحي على غرار قطاع النقل الجوي ووكالات الأسفار ومنتجات الصناعات التقليدية. وتعول السياحة التونسية خلال هذا الموسم على السوق الجزائرية المجاورة بدرجة أولى والسوق الليبية لتنشيط الموسم واستعادة بعض المؤشرات التي غابت خلال السنتين الماضيتين، وتنتظر خروج اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي من حالة الانكماش الذي تعاني منه لاستعادة تدفق السياح، خاصة من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وكانت تونس تأمل في تدفق قرابة مليون سائح قادمين من أوكرانيا وروسيا، غير أن الحرب الدائرة حالياً بين البلدين قد تؤجل هذه الوجهة السياحية. على صعيد آخر، كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن تواصل النسق التصاعدي للتضخم المسجل على المستوى المحلي؛ إذ بلغ 7.5 في المائة في أبريل بعد أن كان في حدود 7.2 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي. وكان هذا المؤشر الاقتصادي أقل من 4.8 في المائة في شهر أبريل 2021، ويعاني الاقتصاد التونسي من «التضخم المستورد»، فيما تعود بعض الأسباب إلى تراجع الإنتاجية وارتفاع أسعار التغذية خاصة البيض والزيوت النباتية والغلال الطازجة وبدرجة أقل الخضر الطازجة.