حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الجمعة) من خطورة إجراءات إسرائيل بهدم منازل ومصادرة أرض فلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدة رفضها وإدانتها للممارسات الإسرائيلية "الخطيرة". جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة تعقيبا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم 8 تجمعات سكنية في مسافر "يطا" جنوب الخليل وتهجير ألف فلسطيني، ومصادرة السلطات الإسرائيلية 22 ألف دونم من أراضي مدينة أريحا شرق الضفة الغربية بهدف تحويلها إلى "محمية طبيعية". وقال أبو ردينة إن القرار الإسرائيلي بهدم التجمعات وتهجير السكان في مسافر يطا يرقى إلى مستوى "التهجير القسري والإخلاء العرقي"، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة. واعتبر أن مجمل الإجراءات الإسرائيلية من هدم وإخلاء واستيطان يندرج في إطار نظام الفصل العنصري المطبق على الفلسطينيين وأراضيهم وسط صمت دولي، مما سيكون له تبعات خطيرة على الأرض، تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج مثل هذه القرارات. وأوضح أبو ردينة أن الإجراءات الإسرائيلية تأتي في وقت يبذل فيه العديد من الأطراف الإقليمية والدولية جهودا حثيثة لمنع التصعيد ووقف التوتر على الأرض جراء "العدوان" المتواصل على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتحويل الإدانة الصامتة إلى أفعال من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها أحادية الجانب من استيطان وقتل، ومحاولات تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف، والاقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية. كما طالب الإدارة الأمريكية بوقف "التهور" الإسرائيلي الذي يدفع الأمور نحو التصعيد وتوتير الأجواء، داعيا إياها لتحويل التزاماتها إلى واقع على الأرض لأن الوضع الحالي الذي تفرضه الاستفزازات الإسرائيلية من قرارات وإجراءات لا يمكن السماح باستمراره إطلاقا. وأكد أبو ردينة أن القدس ومقدساتها والأراضي الفلسطينية يجب ألا تكون "مسرحا للتجاذبات والصراعات" السياسية الداخلية الإسرائيلية، مشددا على أن الشعب الفلسطيني وقيادته يعرفون جيدا كيفية التصدي لمثل هذه الإجراءات الإسرائيلية وإسقاطها والدفاع عن مقدساتهم وأرضهم.