استنكرت منظمات حقوقية دولية الجمعة فرض “منع السفر التعسفي” من الجزائر على ثلاثة ناشطين يحملون الجنسيتين الكندية والجزائرية. وكانت السلطات الجزائرية منعت ثلاثة ناشطين على الأقلّ جزائريين كنديين من العودة إلى كندا بين يناير وأبريل 2022 و”استجوبتهم بشأن صِلاتهم بالحراك، وهي حركة احتجاج جماهيرية تطالب بتغييرات سياسية”. ودرجت السلطات الجزائرية على توظيف “منع السفر” للضغط على النشطاء المعارضين للسلطة، متجاهلة الدعوات الحقوقية المتكررة بضرورة وقف مثل هذه الممارسات التي تعكس غياب مناخ الحريات في البلاد. آمنة القلالي: من المخزي منع النشطاء من العودة إلى بلد إقامتهم وقالت آمنة القلالي، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “من المخزي أن تمنع السلطات الجزائرية النشطاء من العودة إلى بلد إقامتهم، دون حتى تقديم أساس قانوني أو تبرير كتابي لهذا الرفض”. وأشارت إلى أن الثلاثة هم لزهر زويمية (56 عاما)، وهو عضو في منظمة العفو الدولية في كندا، وحجيرة بلقاسم، وشخص ثالث طلب عدم الكشف عن هويته “لأسباب أمنية”. وأعلن الثلاثة أنهم لم يبلَّغوا “بأي أساس قانوني لقيود السفر”، ما يجعل الطعن فيها أمام المحكمة صعبا، بحسب البيان. ومُنع لزهر زويمية من السفر مرّتين بين فبراير وأبريل، وتمكّن أخيرا من السفر إلى كندا في الخامس من مايو بعدما “أمضى خمسة أسابيع رهن الاعتقال قبل أن تطلق المحكمة سراحه مؤقتا بانتظار محاكمته”. وأشار بيان لمنظمة العفو الدولية إلى أن الشخصين الآخرين لا يزالان عالقيْن في الجزائر. ومُنعت حجيرة بلقاسم (52 عاما) في الخامس والعشرين من فبراير من السفر من قبل شرطة الحدود في مطار هواري بومدين و”استجوبها عناصر أمن بملابس مدنية في المطار واحتجزوها لعدة ساعات”. وقال إريك غولدستين، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “تستخدم السلطات الجزائرية منع السفر التعسفي للضغط على النشطاء المغتربين في كندا وغيرها”. وتابعت القلالي من جهتها “يجب إنهاء جميع إجراءات منع السفر التعسفي فورا”.