بحث الرئيسان الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والفرنسي إيمانويل ماكرون، الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي في ظل تصاعد عنف الجماعات الجهادية في المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية أن الغزواني وماكرون بحثا الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي، وسبل تعزيز الأمن فيها بما يخدم مصالح شعوبها، دون المزيد من التفاصيل. كما تطرق الجانبان، خلال اتصال هاتفي مساء الخميس، إلى العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها، وفق المصدر نفسه. وتضم مجموعة الساحل الأفريقي موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، وتنشط في دولها العديد من التنظيمات التي توصف بالمتطرفة، ومن بينها فرع "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وتأتي مباحثات ماكرون والغزواني في ظل توتر العلاقات بين فرنسا ومالي العضو في مجموعة دول الساحل. والاثنين، أعلنت الحكومة المالية إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، وشجبت ما وصفته بـ"الانتهاكات الصارخة" من قبل القوات الفرنسية الموجودة في البلاد للسيادة الوطنية، و"خروقها الكثيرة" للمجال الجوي المالي. وقال المتحدث باسم الحكومة المالية عبدالله مايغا، في تصريح لتلفزيون بلاده الرسمي، إن باماكو "تلمس منذ فترة تدهورا كبيرا في التعاون العسكري مع فرنسا". وتوجد في مالي وحدة "تاكوبا" الأوروبية، التي تشكلت عام 2020 بقيادة فرنسا من نخبة من قوات عسكرية أوروبية، وتهدف إلى تجميع 2000 عسكري، وتزويدهم بسيارات رباعية الدفع ودراجات نارية، لمكافحة الجماعات المسلحة إلى جانب القوات المحلية. وفي فبراير الماضي، قررت فرنسا سحب قواتها من مالي وإبقاءها في منطقة الساحل، بعد أزمة غير مسبوقة مع المجلس العسكري في باماكو، ودخول شركة فاغنر الروسية منافسا وبديلا للفرنسيين. وقتل سبعة جنود وأربعة من قوات رديفة للجيش في كمينين في شمال ووسط بوركينا فاسو، على ما أعلن الجيش في بيان نشره الجمعة. ووقع الكمين الأول قرب بلدة سوليه الخميس، وأدى إلى مقتل جنديين وأربعة من المتطوعين الذين يساعدون الجيش، فيما قتل خمسة من عناصر "وحدة تدخل خاصة تابعة للدرك" في كمين آخر في نفس اليوم في أوانوبي، وفق بيان هيئة أركان الجيش. وتسبب الكمينان اللذان نصبهما "إرهابيون"، وهو التوصيف الذي يستخدمه الجيش للإشارة إلى الجهاديين النشطين في شمال بوركينا فاسو، في إصابة تسعة بجروح "تم إجلاؤهم والعناية بهم" لاحقا، بحسب البيان. وأكّد الجيش أن "من جهة العدو، أُحصيت نحو عشرين جثة لإرهابيين خلال العمليات الأمنية"، مضيفا أن "أسلحة وذخائر وعربات وأجهزة اتصالات دُمّرت وانتُشلت". وتتعرض بوركينا فاسو وخصوصا شمالها وشرقها لهجمات الجهاديين منذ 2015. وينتمي هؤلاء خصوصا إلى تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وخلفت أعمال العنف أكثر من ألفي قتيل وأجبرت نحو 1.8 مليون شخص على النزوح. وباتت القضية الأمنية أولوية لدى رئيس بوركينا فاسو الجديد اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا، الذي أطاح نهاية يناير الرئيس المنتخب روش مارك كابوريه، بعد اتهامه بالتقصير في التصدي للجهاديين. ومطلع أبريل، أعلن الرئيس الجديد تشكيل لجان محلية للتحاور مع المجموعات الجهادية في محاولة للحد من العنف. وفي مواجهة تصاعد خطر الجهاديين، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس من أنّ مالي قد تنهار إذا سحبت المنظّمة الدولية القبعات الزرق من هذا البلد، مقترحا حلا يقوم على تشكيل بعثة عسكرية أفريقية بتفويض قوي من مجلس الأمن الدولي. ومن المفترض أن ينظر مجلس الأمن الدولي في يونيو في تجديد ولاية مينوسما، "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي"، والتي أُنشئت في 2013 وقوامها حاليا نحو 13 ألف جندي والآلاف من عناصر الشرطة والموظفين المدنيين.