تراجع الناتج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في آذار (مارس)، إذ أدت القيود المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا إلى تعطيل سلاسل التوريد، ما جعل من الصعب تلبية الطلبيات، حسب ما أظهرته بيانات رسمية أمس. وبحسب "رويترز"، قال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج الصناعي انخفض 3.9 في المائة على أساس شهري بعد زيادة معدلة بالخفض قدرها 0.1 في المائة في شباط (فبراير). وكان استطلاع قد أشار إلى تراجع الإنتاج 1.0 في المائة في آذار (مارس). وانخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل ملحوظ في الشهر الأول للتدخل الروسي في أوكرانيا. وأشار المكتب إلى أن القطاع سجل تراجعا أكبر في الإنتاج في بداية أزمة جائحة كورونا، عندما بلغت نسبة التراجع 18.1 في المائة في نيسان (أبريل) 2020. وتفاقمت اختناقات التوريد ونقص المواد نتيجة للحرب. وعلى سبيل المثال، عانى قطاع السيارات بشكل بالغ في آذار (مارس) الماضي بسبب نقص أحزمة الكابلات من أوكرانيا. وبحسب معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية، شكت 80 في المائة من الشركات الصناعية خلال مسح من اختناقات ومشكلات متعلقة بشراء منتجات أولية ومواد خام في آذار (مارس) الماضي. ووفقا لكبير الاقتصاديين في مصرف "كومرسبنك" يورج كرامر، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الهبوطي في الإنتاج الصناعي، وقال: "من ناحية، تتسبب سياسة "صفر إصابات كورونا" في الصين في تعطيل الإمدادات للقطاع الصناعي في ألمانيا، بينما تثير حرب بوتين العدوانية من ناحية أخرى قلق المستهلكين والشركات هنا". وبحسب "الألمانية"، انخفض إنتاج السلع الاستثمارية 6.6 في المائة في آذار (مارس)، وتراجع إنتاج الطاقة 11.4 في المائة، مقارنة بالشهر السابق بعد ارتفاعه بشكل ملحوظ في شباط (فبراير) الماضي. في المقابل، زادت الأنشطة في قطاع البناء بشكل طفيف 1.1 في المائة. من جهة أخرى، دعا وزراء المالية في الولايات الألمانية إلى تقديم الحكومة الاتحادية مزيدا من الدعم بصورة عاجلة لتمويل تكاليف رعاية اللاجئين القادمين من أوكرانيا. وقال بيان ختامي لاجتماع وزراء المالية في نورنبيرج أمس إن الحكومة الاتحادية وعدت بمواصلة تقاسم التكاليف، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن. وجاء في البيان: "تعتمد الولايات والبلديات الألمانية على الحفاظ على هذه الالتزامات الاتحادية، وهناك أيضا حاجة إلى تنظيم دائم يعتمد على عدد الأشخاص اللاجئين". وجاء الانتقاد الأكثر وضوحا من ولاية بادن فورتمبيرج جنوب غربي البلاد، حيث قال وزير المالية فيها دانيال باياز (حزب الخضر): "لدينا بالفعل عدد من اللاجئين في الولاية يساوي عدد من قدموا إليها عام 2015". وأكد الوزير: "نريد أن نفي بمسؤوليتنا الإنسانية، لكن لا يمكننا فعل ذلك في بلدياتنا إلا إذا دعمتنا الحكومة الاتحادية بصورة أكبر". تثقل حزمة الإغاثة، التي قررتها الحكومة الاتحادية مع إعفاء ضريبي على الطاقة وتقديم مكافأة للأطفال، وتذكرة بمقدار تسعة يوروهات، كاهل الولايات والبلديات. تتكلف مكافأة الأطفال وتكاليف الطاقة إجمالا معا 11.8 مليار يورو، منها 6.8 مليار يورو يجب أن تتحملها الولاية الألمانية والسلطات المحلية، وفقا لتصورات الحكومة الاتحادية. إلى ذلك، خفضت شركة أديداس الألمانية للمستلزمات الرياضية أرباحها المستهدفة خلال العام الجاري، في ظل تراجع العائدات من الصين بسبب الإغلاق للسيطرة على جائحة كورونا. وذكرت الشركة أمس أن أزمة الإمدادات في فيتنام قللت أيضا توافر المنتجات وخفضت المبيعات. وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن عائدات الربع الأول في الصين تراجعت 35 في المائة، وبدأت الشركة في رفع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، فيما تراجعت ربحية منتجات الشركة من الأحذية والملابس الرياضية. واستبدلت أديداس مديرها الإقليمي في الصين الشهر الماضي، ووظفت مسؤولا كان يتولى إدارة علامة تجارية محلية هناك.