شخص منتدى الرياض الاقتصادي قطاع الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة، مستعرضاً التحديات، ومقدراً حجم الطلب الاستثماري لنشر استخدام الطاقة البديلة والمتجددة بواقع 10 - 17 جيجا واط حتى العام 2025 في المملكة بما يتراوح بين 15 و45 مليار ريال، وسط تأكيدات على ضرورة توفير طاقة بديلة ومتجددة لتغطية احتياجات المملكة المتزايدة بمعدلات مرتفعة تقدر بنسبة 4.4 % سنوياً حتى عام 2035، وهو ما يتطلب الحاجة إلى ما يعادل 350 مليون طن مكافئ للنفط في السنة. أتى ذلك خلال الجلسة الثانية أمس بالمنتدى والتي عنونت بـ"اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة – التحديات وآفاق المستقبل"، وترأسها رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود، فيما دعت الجلسة إلى ضرورة وضع خارطة طريق متكاملة لتنفيذ استراتيجية وطنية لتوطين الطاقة البديلة والمتجددة من أجل الحفاظ على أمن الطاقة للمملكة على المدى الطويل. الأطر الاقتصادية حول تمويل الأطر الاقتصادية لنجاح نشر الطاقة البديلة والمتجددة من خلال مشاركة القطاع الخاص، ذكرت الدراسة المتخصصة التي أعدت لهذا الشأن أنه أثناء المرحلة التجريبية الأولية ستكون هناك حاجة للتمويل بواقع 3.7 إلى 10.8 مليارات ريال لنشر 3 جيجا واط من الطاقة البديلة والمتجددة بحلول عام 2020، مشيرة إلى أنه عندما ينشط نشر الاستخدام فيما بعد سيزيد إجمالي التمويل المطلوب بين الأعوام 2020م – 2025 ليصبح بين 15 و44.2 مليار ريال لضمان 17 جيجا واط لنشر الاستخدام بحلول عام 2025. وأوضحت الدراسة أن هذا التمويل بحاجة إلى أن يتم إنفاقه وفق آلية للإنفاق تدمج أفضل ما في الآليات المرتبطة بالإنتاج وتلك المرتبطة بالاستثمار لضمان السلوك الصحيح للسوق. ويتجلى الهدف النهائي من الأطر الاقتصادية في وضع قطاع الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة على مسار مستدام. كما أن المراقبة المنتظمة للسوق من قِبَل شركاء العمل وضمان تعديل وتحديث السياسات بشكل دوري لتعكس واقع السوق سوف تساعد بشكل كبير على تحقيق إمكانية الاستدامة لقطاع الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة. زيادة استهلاك توقعت الدراسة أن يزداد استهلاك الطاقة في المملكة بمعدلات مرتفعة تصل إلى 4.4 % سنويًا حتى عام 2035، وهو ما يتَرجم إلى طلب على الطاقة بمعدل 350 مليون طن مكافئ نفط في السنة، مشيرة إلى أن 85 % من إجمالي عائدات التصدير تأتي من النفط، بالإضافة إلى أن الطلب المحلي للطاقة في المملكة يعتمد بنسبة 100 % على الوقود الأحفوري، وهو يرجح فرض الزيادة في الطلب المحلي على الطاقة ضغطًا كبيرًا على عائدات التصدير للمملكة. وأشارت الدراسة إلى حاجة ملحة للدولة لحل مسألة استدامة قطاع الطاقة، بما يتيح تطوير ونشر قطاع الطاقة البديلة والمتجددة بالمملكة، كونها فرصة استراتيجية نحو استدامة قطاع الطاقة. إمكانيات المملكة ذكرت الدراسة أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية الحرارية المركزة وطاقة الرياح هي خيارات سهلة وبسيطة من حيث التطبيق في المملكة، ويرجع ذلك إلى إمكانيات مواردها الضخمة وتدني مخاطرها المحسوسة وإمكانياتها الاقتصادية المرتفعة، وعليه يجب تطوير هذه التقنيات على المدى القصير بأطر اقتصادية مستهدفة مع تقديم آليات تحفيزية لجذب مساهمة القطاع الخاص. أما تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة الأخرى مثل طاقة الكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية، فاعتبرتها الدراسة فرصًا طويلة المدى، وذلك بسبب قلة نضجها التقني وقلة إمكانيات مواردها والفهم غير الكافي لإمكانياتها الفنية في المملكة. قيادة حكومية وفقاً للدراسة سيؤدي نشر استخدام الطاقة البديلة (النووية) إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة في المملكة، إلا أن تكاليف رأس المال العالية والمدى الزمني الطويل للمشروعات النووية والمخاطر السياسية يقللان من الجاذبية التجارية لمشاركة القطاع الخاص. ولذلك فإن نشر استخدام الطاقة النووية يجب أن يتم تحت قيادة الحكومة، حيث إنها في أفضل موقع للتعامل مع المخاطر المقترنة بصناعة الطاقة النووية والتخفيف من حدتها خاصةً تلك المتعلقة بالأوجه السياسية والاجتماعية، إضافة لذلك فإن الحكومة هي التي تستطيع تحمل رأس المال العالي المرتبط بنشر استخدام الطاقة النووية بشكل فعَال. الاستثمار والتشغيل أشارت الدراسة إلى رغبة المملكة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في صناعة الطاقة النووية، وهو ما يحتم الحاجة إلى وضع أطر اقتصادية قوية، وبالتالي يجب على المدى القصير إلى المتوسط، القيام بوضع أطر اقتصادية من شأنها تقديم الدعم للمنشآت النووية الجديدة وتشغيلها وصيانتها كأحد مكونات سلسلة القيمة؛ لأن جزءًا كبيرًا من استثمارات القطاع الخاص سوف يتم صرفه في إنشاء وتشغيل وصيانة أول مجموعة من المفاعلات النووية. ويتطلب تنفيذ الأطر الاقتصادية للطاقة البديلة والمتجددة دعم شركاء العمل في إطار أدوارهم ومسؤولياتهم المحددة، كما يجب أن يضمن صُنّاع السياسات كفاءة التصميم وفعالية الإدارة للأطر الاقتصادية وتوفر التمويل الكافي ومراقبة الأطر الاقتصادية.