في منطقة بري وسط العاصمة، بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (ناشطين)، للمطالبة بعودة الحكم المدني. وأغلق المتظاهرون، بحسب الشهود، الشوارع المحيطة بالمنطقة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة، وقذفوا القوات الأمنية بالحجارة؛ ردا على إطلاق الغاز المسيل للدموع نحوهم. وردد المتظاهرون هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي. كما رفعوا الأعلام ولافتات عليها "لا للحكم العسكري"، و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي". وعقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، تكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات، حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس عمر البشير، آنذاك، في 11 أبريل/ نيسان 2019. في غضون ذلك، أعلن "محامو الطوارئ" في السودان (هيئة حقوقية)، تواجدهم في مقر النيابة بانتظار الإفراج عن 25 من المتظاهرين تم احتجازهم في مظاهرات الخميس. وذكر المحامون في بيان، "محامو الطوارئ الآن في النيابة بانتظار الإفراج عن 25 ثائرا (متظاهرا) تم احتجازهم الخميس بصورة غير مشروعة بالرغم من تصديق الضمانة لهم". والخميس، شهدت مدن سودانية عدة بينها العاصمة الخرطوم، مظاهرات تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي. ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين. ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.