سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.2% في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر الذي سبقه وانخفاضاً سنوياً بنسبة 2.1% مقارنةً بنوفمبر 2014م. وأوضح التقرير الشهري الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة أنَّ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة بلغ 157.1 في شهر نوفمبر 2015 مقابل 157.4 في الشهر السابق (أكتوبر 2015)، ومقابل 160.5 في نوفمبر 2014م. وأرجع التقرير انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر نوفمبر 2015م مقارنة بشهر أكتوبر 2015م إلى الانخفاض الذي شهدته 4 من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر، وهي قسم السلع الأخرى الذي سجل أعلى انخفاض بنسبة 4.3%، تلاه قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 1.3%، ثم قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.6%، وأخيراً قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة انخفاض بلغت 0.4%. وفي المقابل سجلت خمسة من الأقسام الرئيسية المُكونة للمؤشر ارتفاعاً وهي قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات الذي سجل أعلى ارتفاع بنسبة 0.7%، تلاه قسم المشروبات والدخان بنسبة 0.5%، ثم قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 0.4%، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.4%، وأخيراً قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة ارتفاع بلغت 0.1%، بينما ثبت على أساس شهري قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ولم يطرأ عليه أي تغير. وعلى أساس سنوي عزا التقرير الانخفاض الذي شهده المؤشر بنسبة 2.1% إلى تراجع مؤشرات 5 من الأقسام الرئيسية المكونة له جاء في مقدمتها قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة الذي سجل انخفاضاً بنسبة 9.4%، تلاه قسم السلع الأخرى بنسبة 5.7%، ثم قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 5.0%، وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 3.4%، وأخيراً قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 0.9%. في حين سجلت 4 من الأقسام الرئيسية للمؤشر ارتفاعاً سنوياً وهي قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية الذي ارتفع بنسبة 3.9%، تلاه قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.8%، وكذلك قسم المشروبات والدخان بنسبة 1.8%، وأخيراً قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 1.6%، بينما ثبت على أساس سنوي قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ولم يطرأ عليه أي تغير. يذكر أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة الذي تعده مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية في المملكة ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط وتبعاً لذلك تستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات أو الخصم في الكميات أو الاختلاف في أسلوب الشحن أو غير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات، فيما يعد هذا الرقم عاماً للجميع ويتم إعداده على أساس المملكة ككل.