أغلقت سوق الأسهم المحلية على مكاسب بسيطة بعدما أضاف مؤشرها العام أمس تسع نقاط، ما يكفيه ليسترد الحاجز النفسي 7000 نقطة، وأغلق عند 7001 نقطة. ورغم تراجع تسعة، قاد السوق للارتفاع ستة من أبرز خمسة قطاعات في السوق تقدمها التطوير العقاري والاتصالات بينما جاء الدعم للسوق من قطاعي البنوك والبتروكيماويات، لما لهما من ثقل. وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق خاصة معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة ومتوسط نسبة سيولة الشراء، وفي هذا إشارة إلى تنامي ثقة المتعاملين. ورغم تراجع تسعة من قطاعات السوق ال15، قاد السوق في ارتفاعه ستة من أبرز القطاعات المؤثرة، تصدرها على مستوى النسب التطوير العقاري والاتصالات، بينما جاء الدعم للمؤشر العام من قطاعي البنوك والبتروكيماويات، تبعاً لثقلهما على السوق. وطرأ تحسن ملموس على معياري الشراء ولكنهما لا يزالان تحت معدليهما المرجعيين، بينما تراجعت ثلاثة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 250.43 مليون من 257.42 في جلسة الثلاثاء، وقيمتها من 5.93 مليارات ريال إلى 5.32 مليارات، كانت النسبة الكبرى منها لعمليات البيع، نفذت عبر 110.52 آلاف صفقة نزولا من 130.70 مليون، ولكن معدل الأسهم الصاعدة قفز إلى 64.29 في المئة من نسبة طفيفة قدرها 1.22 في المئة، كما طرأ تحسن ملحوظ على متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع فزاد إلى 49 في المئة من 45 في المئة ما يعني أنه طرأ تحسن بسيط على ثقة المتعاملين. وشملت العمليات أسهم 166 من الشركات المدرجة في السوق البالغ عددها 172 ارتفعت منها 63، انخفضت 98، واستقرت أسهم خمس شركات على مستوى إغلاقها في الجلسة السابقة، كما تم حجب التداول عن أسهم ست شركات لتجاوز خسائرها الحد المسموح به.