قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن التضخم المصحوب بركود ليس النتيجة الاقتصادية الأكثر ترجيحا في منطقة اليورو، رغم أن الحرب في أوكرانيا تبطئ النمو وتسرع وتيرة التضخم، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء. وأوضحت لاجارد في تصريحات صحافية أمس، "التضخم المصحوب بركود ليس السيناريو الأساسي في الوقت الحالي، في حين أن الغموض الكبير الاستثنائي يمكن أن يسبب تباطؤا في النمو الاقتصادي المصحوب بتضخم مرتفع، ولا يمكن مقارنة الوضع الحالي بنظيره في حقبة سبعينيات القرن الماضي". وتواجه البنوك المركزية قوى متناقضة، فبينما تدفع الحرب الروسية الأسعار لأعلى، فإنه يضعف الثقة بين الشركات والأسر. ولا يزال مسؤولو البنك المركزي الأوروبي عاقدي العزم على المضي قدما في تطبيع السياسة النقدية فيما يتوقع كثيرون احتمالية حدوث أول زيادة لمعدل الفائدة في تموز (يوليو) المقبل. وقالت مجددا إنه بناء على البيانات المتوافرة، فمن المتوقع أن ينتهي صافي مشتريات الأصول "عند بداية الربع الثالث". وعند سؤالها بشأن معدلات الفائدة، ذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن المسؤولين سيبقون على "كل الخيارات مفتوحة" والتقدم تدريجيا. بدوره قال فرانك إيلدرسون عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي أمس الأول، إن البيانات الاقتصادية الضعيفة الراهنة لا تشير إلى أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا دفعت اقتصاد منطقة اليورو إلى دائرة الركود. ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس الأول، عن إيلدرسون قوله عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن "البيانات الاقتصادية الأضعف المقبلة لا تشير حتى الآن إلى أننا دخلنا حالة ركود، ونحن نتوقع تراجع معدل التضخم. وأضاف "كل ذلك يعتمد على كيفية تطور الحرب وتأثير العقوبات المفروضة على روسيا، سنقرر الخطوة التالية بالنسبة لتطبيق سياستنا النقدية في حزيران (يونيو) المقبل". وأكد إيلدرسون أن الحرب تؤثر بشدة في النشاط الاقتصادي، لكنها أيضا ترفع معدل التضخم، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أساسي، مشيرا إلى أنه على البنك المركزي الأوروبي التأكد من أن التضخم لن يؤثر في توقعات المستهلكين. وأفاد "نحن بالفعل نستخدم مجموعة واسعة من الأدوات لمعالجة الموقف بما في ذلك المرونة المحتملة في إطار إعادة استثمار برنامج مشتريات السندات العاجل لمواجهة تداعيات الجائحة". وكانت البيانات الاقتصادية قد أشارت إلى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 7.5 في المائة، في نيسان (أبريل) الماضي، مقارنة بنسبة تضخم بلغت 7.4 في المائة، خلال آذار (مارس) الماضي. وأوضحت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، أن الزيادة في أسعار المستهلكين تعود في الأساس إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، التي وصلت إلى 38 في المائة، خلال نيسان (أبريل) الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. ومن المتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة في ظل التوترات بين الدول الأوروبية وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، ورغبة الاتحاد الأوروبي في تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين. وأشارت "يوروستات" إلى أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ واصلت الارتفاع خلال نيسان (أبريل) الماضي لتسجل 6.4 في المائة مقارنة بنسبة تضخم وصلت 5 في المائة، في آذار (مارس) الماضي. وأضافت "يوروستات" أن تكلفة السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة سجلت ارتفاعا 3.8 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 3.4 في المائة، خلال آذار (مارس) الماضي. وفي مطلع الشهر الجاري، قال لويس دي جويندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، "إن رفع البنك للفائدة في تموز (يوليو) احتمال قائم، لكنه ليس مرجحا". وأوضح في مقابلة صحافية أنه "لا يوجد سبب يمنع عدم حدوث إنهاء لعمليات شراء الأصول الصافية في تموز (يوليو)". وأضاف أن "معدلات الفائدة سترتفع بعد ذلك، وقد يحدث هذا في غضون أشهر أو أسابيع أو أيام. ربما في تموز (يوليو)، لكن هذا لا يعني أنه أمر مرجح". في ظل التضخم القياسي المرتفع في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، يضغط صناع السياسات من أجل قيام "المركزي" برفع الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، في تموز (يوليو)، وفقا لوكالة بلومبيرج للأنباء. وتابع جويندوس أن "أي قرارات ستعتمد على البيانات وتوقعات الاقتصاد الكلي الجديدة التي ستصدر في حزيران (يونيو)". وعلى الرغم من أنه فضل عدم استباق التوقعات، فقد أقر بأنه من الملحوظ بالفعل حدوث "تراجع كبير في النمو". وبشأن توقعات التضخم على المدى المتوسط، قال "حتى الآن، لم نشهد زيادات في الأجور من شأنها تعريض التضخم المستهدف من البنك المركزي عند 2 في المائة للخطر على المدى المتوسط".