حذر تقرير للأمم المتحدة اليوم (السبت) من اتباع نهج غير منسق لمعالجة مشكلة السلام في الشرق الأوسط، مطالبا الجهات الدولية كافة بالاستجابة المتكاملة لحل هذا الوضع المحفوف بالمخاطر. وأكد التقرير الذي أصدره مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وسيقدمه للاجتماع القادم للجنة الاتصال المخصصة (AHLC) المقرر في العاشر من مايو الجاري في بروكسل، ضرورة اعتماد نهج أكثر إستراتيجية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية. واعتبر التقرير الذي حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه، أن التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية في الأراضي الفلسطينية "دورة مستمرة من إدارة الأزمات المحفوفة بالمخاطر، على الرغم من وجود بعض التحسينات منذ الاجتماع الأخير للجنة في نوفمبر الماضي". وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى زيادة النشاط بين الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني فيما يتعلق بالوصول إلى سوق العمل الإسرائيلي. وحسب التقرير، ارتفع عدد العمال الفلسطينيين الذين يعبرون من الضفة الغربية إلى إسرائيل إلى 153 ألف عامل، فيما تم إصدار ما يقارب 12 ألف تصريح دخول لسكان القطاع إلى إسرائيل للعمل أو التجارة. وأوضح أن التجارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة أعلى مما كانت عليه في أعوام عديدة، لافتا إلى أن الزيادة ترجع إلى بعض القرارات الإسرائيلية بإجراء بعض التحسينات على إدخال البضائع وحركة الأفراد. واعتبر التقرير أن مثل هذه المبادرات ستعمل على تحسين سبل العيش وتخفيف التوترات فقط على المدى القصير، مشيرا إلى أن زيادة التكامل الاقتصادي تتطلب تحديث الإطار التنظيمي الذي يحكم العلاقة بين الاقتصادين الفلسطيني والاسرائيلي. وذكر التقرير أن مساحة النشاط الاقتصادي الفلسطيني في الضفة الغربية خاصة بالمنطقة "ج" والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، لا تسمح بالنمو الاقتصادي الفلسطيني المطلوب بسبب القيود الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني والافتقار لتصاريح البناء. وأضاف أن تحسين وصول الفلسطينيين إلى المنطقة "ج" والسماح بتلبية احتياجاتهم التنموية سيكون له تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية الفلسطينية، خصوصا في قطاعات الزراعة والبناء والسياحة والاتصالات. واعتبر التقرير أن الخطوات الاقتصادية والإصلاحات المالية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية وتخفيف القيود الإسرائيلية في الوصول والحركة رغم أنها ضرورية ومطلوبة بشدة، إلا أنها لن تعالج بشكل مستدام الأزمات المتعددة التي تواجه السلطة الفلسطينية، داعيا كافة الأطراف الفاعلة إلى تجاوز نموذج إدارة الصراع بحله جذريا. ونقل التقرير عن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند تأكيده على الحاجة إلى حزمة خطوات تدريجية ومستدامة وذات مغزى من شأنها أن تعكس إستراتيجية أكثر تماسكا لتقوية السلطة الفلسطينية ورسم الطريق بوضوح نحو حل الدولتين. ودعا وينسلاند الإسرائيليين والفلسطينيين والدول الإقليمية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتشجيع الأطراف على مزيد من الانخراط في الأعمال مع بعضها البعض ووضع هذا الهدف في الاعتبار. وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014، ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. وترأس النرويج لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) منذ تأسيسها عام 1993 وتجتمع عادة مرتين في السنة في نيويورك أو بروكسل. وتتكون اللجنة من 15 عضوا، تضم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وروسيا واليابان والسعودية وكندا والأردن ومصر وتونس والنرويج وإسرائيل وفلسطين. ويطلق الفلسطينيون على هذا الاجتماع اسم مؤتمر المانحين، حيث تتمحور المهمة الرئيسية لهذه اللجنة حول تنسيق المساعدات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية، وعادة ما يستعرض الجانب الفلسطيني أمام الدول الأعضاء كافة الأولويات والحاجات المالية الخاصة بكل عام.