رفضت بلجيكا تسليم الرئيس الإكوادوري السابق رافاييل كوريا البالغ 59 عاما لبلاده بعد أن منحته مؤخرا حق اللجوء، وفق ما أفاد محاموه. وجاء في بيان صادر عن شركة المحاماة التي تمثل كوريا، أن "وزارة العدل البلجيكية تؤكد الآن أنها لن تتابع طلب التسليم الصادر من الإكوادور". وأضافت، أن "بلجيكا سترفض أيضا التعاون مع النظام القضائي الإكوادوري". من جهته، قال كوريا في أبريل الماضي، الذي يدفع ببراءته، إن "قرار منحه اللجوء في بلجيكا يثبت أن هناك أجندة سياسية وراء اضطهاده". وأضاف: "لا عدالة في الإكوادور، كل شيء فاسد". وحكم على الزعيم الاشتراكي السابق غيابيا بالسجن 8 سنوات في الإكوادور بعد اتهامه بالفساد وتلقي تمويل لحملته الانتخابية عام 2013 مقابل عقود حكومية تناهز قيمتها 7 ملايين دولار. وعقب انتهاء ولايته عام 2017، انتقل كوريا إلى بلجيكا بلد زوجته حيث يقيم مذاك الحين. وأعلنت بلجيكا منحه اللجوء في نهاية أبريل الماضي، بالتوازي تقريبا مع توقيع رئيس محكمة العدل الوطنية في الإكوادور طلب التسليم. ووفقا للسلطة القضائية في الإكوادور، "شارك رافاييل كوريا والعديد من المسؤولين الحكوميين السابقين ورجال الأعمال في مخطط كسب غير مشروع"، متهمة إياه بتلقي أكثر من 6 آلاف دولار على حسابه الخاص، وهو مبلغ يقول إنه "قرض". وصدرت أيضا مذكرة توقيف بحق كوريا على خلفية خطف سياسي معارض كولومبي عام 2012. من جانبه، أكد وزير الخارجية الإكوادوري خوان كارلوس هولغوين، أنه "ليس هناك اضطهاد سياسي في بلاده". وقال: "كل مواطن يخضع للنظام القضائي الإكوادوري له الحق في محاكمة عادلة". وبحسب مشروع العدالة العالمية المستقل، حلت الإكوادور في المرتبة 92 من أصل 139 دولة في مؤشر سيادة القانون العام الماضي.