وجهت إلى اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في شبكة “فوكس” الإعلامية الأميركية، تهم الفساد والاحتيال المصرفي وغسل الأموال، ضمن إجراءات جديدة للادعاء العام الفيدرالي في الولايات المتحدة، ألقت الضوء مجدداً على فساد مرتبط بالتصويت لمونديالي 2018 و2022 في كرة القدم. ويواجه الموظفان السابقان في شركة “تونتي فيرست سنتشري فوكس”، هرنان لوبيز (49 عاماً) وكارلوس مارتينيز (41 عاماً) إلى جانب جيرار رومي (65 عاماً)، الذي عمل مع مجموعة وسائل الإعلام الإسبانية “إيماجينا”، تهما بدفع ملايين الدولارات كرشى لمسؤولين في اتحادي أميركا الجنوبية “كونميبول” وأميركا الشمالية والوسطى والكاريبي “كونكاكاف” لكرة القدم. وتزعم هذه الاتهامات أن الرشى دفعت مقابل عقود حقوق النقل التلفزيوني للمسابقات الإقليمية وكوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية والتصفيات المؤهلة لكأسي العالم 2018، التي أقيمت في روسيا و2022 المقررة في قطر. وتُشكِل هذه القضية جزءاً من فضيحة الفساد التي عصفت باللعبة منذ مايو 2015، وتركت الاتحاد الدولي “فيفا” يتخبط بملف تلو الآخر، وأسفرت عن استقالة رئيسه السويسري جوزف بلاتر الذي أوقف لاحقاً عن كافة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم. وفي لائحة الاتهام المفتوحة التي صدرت، الاثنين، تم التطرق إلى تفاصيل الفساد المحيط بالتصويت الذي حصل عام 2010، في زيوريخ وأدى الى منح روسيا استضافة مونديال 2018 وقطر استضافة نسخة 2022. وكشفت لائحة الاتهام أن البرازيلي ريكاردو تيكسيرا عضو فيفا السابق، والمسؤول الباراجوياني الراحل نيكولاس ليوز، وكلاهما كانا عضوا في اللجنة التنفيذية لفيفا التي صوتت على منح نهائيات 2018 لروسيا و2022 لقطر، تلقيا رشى مقابل التصويت لملف قطر. بإضافة الى ذلك، “وُعِدَ وتلقى” الترينيدادي جاك وورنر رئيس اتحاد كونكاكاف السابق، رشوة بلغ مجموعها 5 ملايين دولار من أجل التصويت لصالح روسيا، بينما وُعِدَ الغواتيمالي رافاييل سالجيرو بمبلغ مليون دولار لكي يصوت أيضا لروسيا. وأقر سالغيرو عام 2016 بأنه مذنب في العديد من تهم الفساد وتم إيقافه من قبل فيفا، فيما يصارع وورنر الذي يواجه اتهامات من القضاء الأميركي، من أجل الحؤول دون أن تسلمه بلاده للولايات المتحدة. ورأى وليام سويني جونيور، مساعد المدير المسؤول عن مكتب نيويورك الميداني لمكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي”، في بيان الإثنين أن “الاستغلال والرشوة في كرة القدم الدولية ممارسات راسخة ومعروفة منذ عقود”، مضيفاً: “على مدى أعوام عديدة، أفسد المدعى عليهم والمتآمرون حوكمة وأعمال كرة القدم الدولية بالرشى والعمولات، وشاركوا في مخططات احتيالية إجرامية تسببت في ضرر كبير لرياضة كرة القدم”. وكشف: “تضمنت خططهم استخدام شركات وهمية، عقود استشارية مزيفة وطرق تَسَتُر أخرى لإخفاء الرشى والمدفوعات وجعلها تبدو مشروعة”. ومنذ الشرارة الأولى لفضيحة “فيفا جايت” عام 2015، وجهت السلطات الأميركية لما مجموعه 45 شخصاً وشركة رياضية مختلفة، أكثر من 90 تهمة بالجريمة ودفع أو قبول أكثر من 200 مليون دولار كرشى. ومن بين المتهمين الـ45، توفي خمسة أشخاص، وأقر 22 بالذنب لكن لم تصدر أحكام نهائية سوى بحق ستة منهم. ولا يزال عشرات منهم في بلدانهم حيث يواجهون المحاكمة من قبل السلطات المحلية أو أنهم أحرار يصارعون من أجل تسليمهم الى الولايات المتحدة.