أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، عن إعداد خطة لتقاسم الغاز في حال توقفت إمدادات الغاز من روسيا. ومن المقرر أن يقترح الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي بحلول نهاية العام، مع فرض قيود على الواردات بشكل تدريجي حتى ذلك الحين، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر. وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي تبني جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27، وتقاوم عدة دول، مثل المجر، منذ فترة طويلة الإجراءات التي تستهدف النفط الروسي. وذكرت بلومبرغ هذا الأسبوع أن ألمانيا، التي كانت في وقت سابق رافضة لهذا الاتجاه، أشارت إلى مباركتها لحظر تدريجي. سيزيد الحظر النفطي من المخاطر بشكل كبير مع روسيا حيث يسعى الاتحاد الأوروبي، أكبر مستهلك للنفط الخام والوقود من روسيا، للضغط على بوتين بشأن حربه ويأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بالفعل بشأن إمدادات الغاز. في عام 2019 ، جاء ما يقرب من ثلثي واردات الكتلة من النفط الخام من روسيا. وشملت الخيارات الأخرى التي تمت مناقشتها لخفض عائدات النفط الروسية تحديد سقف للأسعار وآليات دفع خاصة ورسوم جمركية. سيتم تضمين بيلاروسيا في الحزمة لدورها في مساعدة الغزو الروسي، بما في ذلك العمل كنقطة انطلاق للقوات. وقالت المصادر إن الاتحاد الأوروبي يفكر أيضًا في معالجة النفط المشحون عبر الناقلات وعبر خطوط الأنابيب بشكل مختلف. تهدف الإجراءات إلى ضرب الإيرادات الروسية من صادرات النفط قدر الإمكان دون التسبب في اضطرابات في الأسواق العالمية. يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الدخل الذي تحصل عليه موسكو من المبيعات بدلاً من أن يكون بمثابة عقاب. وتجري المناقشات وسط مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وموسكو حول كيفية دفع ثمن واردات الغاز. وقال الاتحاد الأوروبي إن الآلية التي طالبت بها روسيا لدفع ثمن الإمدادات بالروبل من شأنها أن تخرق عقوبات الكتلة. وتقول روسيا إنها ستتوقف عن إرسال الغاز إلى الدول التي لا تمتثل. وتم قطع بولندا وبلغاريا بالفعل لفشلهما في الالتزام بشروط بوتين الجديدة، لكن الدول الأخرى واثقة من أنها تستطيع الحفاظ على تدفق الغاز.