في إطار التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، اعتمدت اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لدول المجلس أسقف أسعار لخدمة التجوال الدولي بين دول المجلس في اجتماعها الرابع والعشرين والذي عقد في الدوحة في مطلع شهر يونيو/ حزيران 2015. وقد أصدرت وزارة المواصلات والاتصالات قراراً وزارياً بهذا الشأن (قرار رقم (9) لسنة 2015) بشأن أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي نشر في العدد 3238 من الجريدة الرسمية. وفي سياق متصل، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين أن مستخدمي خدمات التجوال في المملكة سيكون بمقدورهم الاستفادة قريباً من أسعار مخفضة للتجوال بين دول المجلس لخدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة والبيانات المتنقلة، حيث سيتم تطبيق هذه الأسعار الجديدة اعتباراً من اليوم الأول من شهر أبريل/ نيسان 2016. من جهته، قال مدير عام الهيئة محمد بن حمد بوبشيت، بأن فريق العمل الخليجي قام وبالتعاون مع وزارات الاتصالات وهيئات تنظيم الاتصالات بدول المجلس بعملية دراسة واستشارة مطولة مع المشغلين في كل دول المجلس خلال السنتين الماضيتين، وبناء عليه تم الاتفاق على تخفيض أسعار التجوال في دول المجلس. وأضاف بأنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة للتجوال على مرحلتين، حيث يبدأ تطبيق أسعار الجملة الجديدة بين المشغلين اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير/ كانون الثاني 2016 وأسعار التجزئة (التطبيق الفعلي على فواتير المستهلكين) اعتباراً من اليوم الأول من شهر أبريل 2016. وبين بوبشيت بأن تفعيل تخفيض أسعار الجملة والتجزئة لا يقف عند هذا الحد بل سيتم التخفيض تدريجياً خلال فترة تمتد لثلاث سنوات لخدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة، ولفترة خمس سنوات لخدمات البيانات المتنقلة». من جانبه، قال رئيس فريق التجوال الخليجي مدير شئون السوق والمنافسة بهيئة تنظيم الاتصالات عادل محمد درويش، بأنه قد تم تحديد أسقف الأسعار المعتمدة بناءً على توصيات فريق عمل التجوال لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ممثلين من مختلف منظمي خدمات الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي الست، مشيراً إلى أن فريق العمل أجرى دراسة مستفيضة حول أسعار التجوال وتم تعميم نتائجها على أصحاب المصلحة والجمهور عن طريق وثيقة المشاورات العامة التي تم نشرها بالموقع الإلكتروني للهيئة في شهر سبتمبر/ أيلول 2014. والجدير بالذكر أن هذه الأسعار هي الأسقف العليا للأسعار وأن للمشغلين حرية المنافسة فيما بينهم بوضع أسعار أقل من هذه الأسقف التنظيمية وتقديم عروض مختلفة وتنافسية لمستخدمي خدمات التجوال. وتأتي هذه التخفيضات في الأسعار استمراراً لمبادرة التعاون بين الهيئات التنظيمية للاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي تحت رعاية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان الإطار التنظيمي الأول للتجوال يغطي فقط المكالمات الصوتية الصادرة أثناء التجوال والتي صدرت في يونيو 2010 وتم تطبيقه على فترة سنتين إلى أن تم تطبيقه بالكامل في فبراير/ شباط 2012.