رام الله 8 مايو 2022 (شينخوا) نفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اليوم (الأحد) تلقيها أي مراسلة لتغيير المناهج الفلسطينية في أعقاب مصادقة البرلمان الأوروبي على قرار يدين عبارات في المنهاج التعليمي بحجة أنها "تحريضية". وقال المتحدث باسم الوزارة صادق الخضور في تصريحات إذاعية إن الوزارة لم تتلقى أي مراسلة رسمية مكتوبة بشأن تغيير المناهج الفلسطينية، مؤكدا أن المناهج تستند للمرجعيات الوطنية والقانون الأساسي وتراعي المعايير العالمية. وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة أوردت أمس السبت أن البرلمان الأوروبي صادق على قرار يدين بعض العبارات في المنهج الفلسطيني بحجة أنها "تحريضية"، مطالبا السلطة الفلسطينية بإزالتها وإجراء تعديلات فورية عليه. وأوضح الخضور أن ما يتم تداوله يندرج في هذا السياق ضمن حملة ممنهجة بهدف تشويه صورة المنهج الفلسطيني التي تدرس منذ أعوام طويلة. ويشترط الاتحاد الأوروبي تغيير المناهج لتحويل المساعدات السنوية وتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية المتوقف منذ عامين، بحسب ما أعلن وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي في 21 مارس الماضي. وتبلغ قيمة المساعدات بأكثر من 200 مليون يورو، في وقت يلزم التعديل باستخدام الكتب المدرسية التي تعزز التعايش والتسامح وتعليم السلام مع إسرائيل بما يتماشى مع أهداف حل الدولتين. من جهة أخرى، توجه وفد فلسطيني برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم، إلى بروكسل للمشاركة باجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني (AHLC) المقرر عقده بعد غد الثلاثاء. وقال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات استيفان سلامة للصحفيين في رام الله إن الوفد الفلسطيني سيجري نقاشات مالية وفنية وسياسية مهمة مع الدول المشاركة في الاجتماع بوجود الجانب الإسرائيلي. وأوضح سلامة أن اشتية سيعقد على هامش الاجتماع عدة لقاءات مع مسئولين نرويجيين وفي البرلمان الأوروبي لحثهم على إعادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية من أجل الخروج من الأزمة المالية. وتابع أن اشتية سيطلب من الدول إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة والعودة إلى طاولة المفاوضات والتوقف عن بناء الاستيطان وتدمير حل الدولتين، بالإضافة إلى وقف الاقتطاعات المالية وعرقلة النمو الاقتصاد الفلسطيني. ويأتي انعقاد اجتماع اللجنة التي ترأسها النرويج منذ تأسيسها العام 1993 وتجتمع عادة مرتين في السنة في نيويورك أو بروكسل في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها السلطة الفلسطينية بسبب خصم إسرائيل حوالي 70 مليون دولار شهريا من أموال الضرائب، وأزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتراجع الدعم الخارجي. وتتكون اللجنة من 15 عضوا، تضم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وروسيا واليابان والسعودية وكندا والأردن ومصر وتونس والنرويج وإسرائيل وفلسطين. ويطلق الفلسطينيون على هذا الاجتماع اسم مؤتمر المانحين، حيث تتمحور المهمة الرئيسة لهذه اللجنة بتنسيق المساعدات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية، وعادة ما يستعرض الجانب الفلسطيني أمام الدول الأعضاء كافة الأولويات والحاجات المالية الخاصة بكل عام.