أصدر مجلس إدارة نادي الهلال، بيانًا رسميًا اليوم الأحد، بخصوص قضية لاعب الفريق الأول لكرة القدم للزعيم محمد كنو؛ حيث رفعت إدارة الهلال طلب تحكيم استئنافي رسمي لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، لطلب النقض الكلي لقرار غرفة فض المنازعات الصادر خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والذي تضمن إلزام النادي بالتضامن مع اللاعب بدفع تعويض مالي لنادي النصر بإجمالي 27 مليون ريال، بالإضافة لمنع النادي من التسجيل لفترتين متتاليتين، إلى جانب إيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر. وقال نادي الهلال في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «بين المجلس أن طلب التحكيم الاستئنافي جاء في أول أيام العمل بعد الإجازة الرسمية لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي؛ حيث لم يتمكن النادي من تقديم الطلب خلال الفترة الماضية بسبب اختيار غرفة فض المنازعات توقيت الإجازة الرسمي تاريخًا لإعلان القرار المجحف دون مراعات حقوق النادي واللاعب في طلب تدابير وقتية، مما تتسبب في الضرر على النادي خلال منافسات بطولة الدوري». وأضاف: «شدد المجلس على ان قرار المنازعات جانبه الصواب في جوانب عديدة سيتم تفصيلها في مذكرة الاستئناف المقدمة إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي ومنها على سبيل المثال أن القرار خالف أهم مبادئ القضاء بشكل عام والرياضي بشكل خاص وهو أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي ولا يجوز مخالفة هذا المبدأ الراسخ؛ حيث كان من المفترض أن يطلب من المدعي إثبات ما زعمه من وجود تحريض؛ حيث جاء القرار مخالفًا لهذا المبدأ رغم وجوده في المادة 18 من لائحة غرفة فض المنازعات». وأكد مجلس إدارة الهلال، أن إيقاف اللاعب محمد كنو من تاريخ اتخاذ القرار ومنع الهلال من التسجيل لفترتين يخالف المادة 43، وليس له سند قانوني لعدم دخول اللاعب الفترة المحمية، مشيرًا إلى أن استشهاد فض المنازعات بسابقة قضائية صادرة من مركز التحكيم الرياضي السعودي جاء انتقائيًا في جزئية التعويض لأن القرار مركز التحكيم المستشهد به تضمن أيضًا الحكم بعدم اختصاص فض المنازعات بفرض عقوبات رياضية على اللاعب والنادي في قرار المركز المشار غليه. وأبدى مجلس الإدارة ثقته في مركز التحكيم الرياض السعودي أن ينقض القرار المستغرب، مشددًا على أنه لن يدخر جهدًا في سبيل الحفاظ على حقوق النادي قانونيًا وفق الأنظمة المعمول بها.