أقيم في العراق أمس أول مؤتمر موحد للعرب السنة، من خلال ممثلي المحافظات الغربية الست ذات الأغلبية السنية من وزراء وأعضاء برلمان ومحافظين ومجالس محافظات. وشدد المؤتمر على أهمية إنهاء معاناة السكان في تلك المحافظات من خلال تحرير محافظاتهم من تنظيم داعش، وإعادة النازحين إلى سكناهم في المناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش. ودعا رئيس البرلمان سليم الجبوري في كلمة مطولة ألقاها في المؤتمر إلى أهمية وجود «استراتيجية سياسية جنبا إلى جنب مع الإجراءات العسكرية لمواجهة الإرهاب»، مبينا أن «هناك مشكلات تواجه وجود الدولة في العراق، لذا فإننا نرى أن هناك خندقين، الأول يسعى لبناء الدولة ودعم العملية السياسية. والخندق الثاني يسعى لهدم الدولة أو استغلال أدواتها لصالح الغرض الخاص به». وبشأن أبناء المناطق السنية في المحافظات الست، قال الجبوري: «كان لرجال هذه المناطق في المحافظات الست موقف بطولي إلى جانب إخوانهم من القوات الأمنية والحشد الشعبي والبيشمركة، وارتفعت هوسات الوسط والجنوب والشمال وأبناء الغربية وتعاضدت سواعدهم في مواجهة الإرهاب، وكانت النتيجة طرد الإرهاب من كل مناطق صلاح الدين وديالى وثبات مناطق من الأنبار وكل تلك الانتصارات لم تكن لتحدث لولا التكاتف بين العراقيين». ودعا إلى «تشكيل لجنة سياسية عشائرية دينية مشتركة من جميع الأطراف والتفاهم على ميثاق سلم مشترك بدعم من الحكومة ومشاركة الأمم المتحدة بهدف إنهاء المشكلات بين الأطراف المختلفة تلك التي تسببت بها العمليات الإرهابية». وأشار إلى أن «الأوان آن لتشهد بغداد لقاءات التحاور والتشاور بشأن وضعها الداخلي، وهذا ما أكدنا عليه سابقا ونؤكد عليه اليوم من خلال لقائنا التشاوري، الذي ينبثق من قلب المعاناة والمأساة ويتلمس الوضع الداخلي على حقيقته بعيدا عن المزايدات الإعلامية والخضوع للأجندات الخارجية التي يمليها هذا الطرف أو ذاك تبعا لمصلحته أو هدفه». وعد الجبوري عقد مثل هذا المؤتمر في بغداد بمثابة «رسم خريطة طريق ورؤية واضحة لهذه المحافظات تأخذ على عاتقها تثبيت وسائل وأساليب الحلول وتشكيل اللجان المختصة لمتابعة مقررات هذا اللقاء التاريخي الذي ينعقد لأول مرة في بغداد، ويحدد بوضوح وحدة المواقف لهذه المحافظات التي يجمعها رابط مهم، وهو تعرض أهلها لتهديد الإرهاب واحتلاله، مع أن العراق بأجمعه لم يكن ببعيد عن هذا الخطر لا في حال التهديد ولا في حالة المواجهة». كما دعا الجبوري إلى «إعادة تفعيل وثيقة الاتفاق السياسي بكل ما تضمنته من بنود وتفاصيل ومنح الحكومة وقتا إضافيا لتحقيقها، وأدعو الحكومة والبرلمان والكتل السياسية وجميع المراجع الدينية المعتبرة إلى دعم وتنفيذ مطالب أبناء المحافظات». وأشار إلى «ضرورة أن تبدأ المصالحة الوطنية من الداخل وفي الداخل، وأن تشمل جميع العراقيين وأن يتم التعامل مع الاعتراضات على البعض وفق حكم القضاء العادل بعيدا عن الأحكام السياسية والشخصية»، وشدد على «ضرورة التفكير بعقد مؤتمر دولي في بغداد لدعم العراق من قبل المجتمع الدولي». وانتقد القيادات السنية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على عدم حضوره للمؤتمر. وأكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم في كلمة له خلال المؤتمر على «ضرورة وحدة الموقف وتعزيز الثقة الوطنية بين الأطراف لمواجهة التحديات التي يشهدها البلد». وأضاف معصوم أن «هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة، من أهمية وخطورة الظرف التاريخي الذي نمر به، بينما نتقدم خطوات في إطار البناء والإصلاح والتقدم الأمني وتيسير متطلبات المصالحة المجتمعية، فهناك تحديات جديدة تفرض نفسها وتفرض التعامل معها بمسؤولية وإخلاص». أوضح الرئيس العراقي أنه «في هذه الظروف نحن نتعامل مع جهات دولية كثيرة»، مؤكدا أن «رؤيتنا تذهب إلى أننا نرحب بكل دعم ومساعدة نحتاج إليها وتعيننا في اجتثاث الإرهاب، ولكن فقط من خلال قنوات الدولة العراقية ومن خلال ما يؤكد سيادتنا ولا يمس استقلالنا ولا يتعارض مع مبدأ تطهير الأرض من الإرهاب وإعادتها إلى سكانها». ومن جهتها، أكدت عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية نورة سالم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر المستغرب هو عدم حضور العبادي لهذا المؤتمر، على الرغم من أنه يعقد على بعد أمتار عن مكتبه، بالإضافة إلى أنه أول مؤتمر موحد يضم جميع الكتل والقوى السنية المشاركة في العملية السياسية في بغداد، بينما كانت توجه إلينا انتقادات من قبل أطراف سياسية كثيرة، في مقدمتها إخوتنا في التحالف الشيعي، أننا نعقد مؤتمراتنا خارج العراق»، مشيرة إلى أن «هذا المؤتمر يعقد في بغداد وهو يمهد لمؤتمر دولي أكبر لدعم العراق من منطلق ما نحمله من أولويات وهي تحرير محافظاتنا من تنظيم داعش، وإعادة النازحين وتحقيق المصالحة الوطنية والانتهاء من الأوضاع الشاذة، واللجوء إلى القضاء في حسم القضايا المتعلقة بالمتهمين وغيرهم دون حسابات سياسية مسبقة». وأضافت سالم أن «هناك أمورا لم يعد ممكنا التغطية عليها، إذ إنه لم يطلق حتى الآن أي مبلغ من تخصيصات موازنة عام 2015 لمحافظة كبيرة مثل نينوى، ونحن الآن على وشك نهاية السنة، وهو ما يعني أنه لا يوجد أي دعم لهذه المحافظات من قبل الحكومة». وأشارت إلى أن «لجانا تنسيقية تم تشكيلها من النواب والوزراء ومجالس المحافظات في هذه المحافظات الست من أجل وضع أولويات للعمل وكيفية البدء بخطوات فعالة على صعيد تسليح أبناء هذه المناطق لكي تكون لهم بصمة في تحريرها، بالإضافة إلى بحث الأسباب التي تحول حتى الآن دون إعادة النازحين إلى مناطقهم وإعمار المناطق المتضررة».