قال زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في بيان مشترك أمس "إنهم سيزيدون عزلة روسيا الاقتصادية، ويصعدون حملتهم ضد النخب الروسية التي تدعم الرئيس فلاديمير بوتين". وبعد لقاء عبر الإنترنت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال القادة "إنهم سيقطعون خدمات رئيسة تعتمد عليها روسيا، ما يزيد من عزلة كل قطاعاتها الاقتصادية". كما تعهدوا بالتوقف تدريجيا عن الاعتماد على الطاقة الروسية بأساليب منها حظر واردات النفط الروسي. وبحسب "رويترز" أضاف البيان "سنواصل حملتنا ونصعدها ضد النخب المالية وأفراد أسرهم، الذين يدعمون الرئيس بوتين في مجهوده الحربي ويبددون موارد الشعب الروسي". إلى ذلك اقتربت حكومات الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على عقوبات صارمة ضد روسيا تشمل حظرا على شراء النفط الروسي، لكنها قررت إجراء مزيد من المحادثات اليوم، لتحديد كيفية ضمان قدرة الدول الأكثر اعتمادا على الطاقة الروسية على التكيف. ووفقا لـ"الفرنسية"، يجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة يوميا لمناقشة تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات التي تستهدف موسكو بسبب حربها في أوكرانيا منذ أن أعلنت المفوضية الأوروبية مقترحاتها في الرابع من أيار (مايو). وقالت فرنسا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والمفوضية، في بيان "مجلس حكومات الاتحاد الأوروبي متحد بشأن الحاجة إلى تبني حزمة سادسة من العقوبات، تم إحراز تقدم كبير للغاية في معظم الإجراءات". وتتمثل نقطة الخلاف في كيفية تأمين إمدادات النفط إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك، التي تعتمد جميعها بشكل كبير على الخام الروسي عبر خطوط أنابيب تعود إلى الحقبة السوفياتية وتواجه تحديا في تأمين مصادر بديلة. وجاء في البيان المشترك "ما زال أمامنا عمل لوضع اللمسات الأخيرة، بروح التضامن، على الضمانات الضرورية لشروط إمدادات النفط للدول الأعضاء التي تجد نفسها حاليا في وضع خاص للغاية فيما يتعلق بالإمدادات عبر خط الأنابيب من روسيا". ومن أجل الحصول على تأييد جميع أعضاء التكتل، قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي "إن المفوضية اقترحت الجمعة تغييرات في الحظر المزمع فرضه على النفط الروسي لمنح الدول الثلاث مزيدا من الوقت لاستبدال مصدر إمداداتها من الطاقة". وبموجب الخطة الأصلية، ستتوقف جميع دول الاتحاد الأوروبي عن شراء الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة الروسية بحلول نهاية العام الحالي. وسيمنح الاقتراح المعدل لكل من المجر وسلوفاكيا والتشيك المساعدة على تحديث المصافي لاستيراد النفط من أماكن أخرى وتأجيل توقفها عن شراء النفط الروسي حتى 2024. وأضاف أحد المصادر أنه "ستكون هناك أيضا فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر قبل منع شركات الشحن في الاتحاد الأوروبي من نقل النفط الروسي، بدلا من شهر واحد في المقترح الأصلي، لمعالجة المخاوف التي أثارتها اليونان ومالطا وقبرص على شركات الشحن لديها". وأعلن البيت الأبيض أمس، أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى فرضت عقوبات جديدة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. وسبق هذا الإعلان إجراء محادثات عبر الفيديوكونفرانس بين زعماء مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وحسب الحكومة الأمريكية، تستهدف العقوبات الجديدة قطاع الطاقة الروسي الذي يحظى بأهمية في تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا. ويأتي الإعلان عن العقوبات الجديدة قبل احتفالات روسيا بـ"يوم النصر" اليوم الذي يوافق الذكرى الـ77 للانتصار على ألمانيا النازية. بدورها، طمأنت شركة غازبروم الروسية عملاءها الأوروبيين بتأكيد قدرتهم على الاستمرار في دفع ثمن الغاز دون خرق العقوبات، في أحدث مؤشر على أن روسيا ربما تحاول إيجاد طريقة للحفاظ على تدفق الغاز، حسبما أفادت "بلومبيرج". وتسعى الشركات الأوروبية جاهدة للتوصل إلى سبيل بشأن كيفية الاستمرار في شراء الغاز الروسي بعد أن طالبت موسكو بالدفع بالروبل، وقالت المفوضية الأوروبية "إن مثل هذه الخطوة ستنتهك العقوبات". وتم بالفعل قطع الإمدادات عن بولندا وبلغاريا وتقترب المواعيد النهائية للدفع في دول أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر. وفي رسالة للشركة أخبرت "غازبروم" العملاء أخيرا، بأن الأمر الجديد الذي نشره الكرملين في الرابع من أيار (مايو) "يوضح الإجراء المنصوص عليه في المرسوم الأولي بشأن مدفوعات الروبل". وبحسب "بلومبيرج"، ليس من الواضح إذا ما كان النظام الجديد سيكون كافيا لتهدئة مخاوف الاتحاد الأوروبي، الذي قال "إن إنشاء حساب بالروبل، والتعامل مع البنك المركزي من شأنه أن يكسر العقوبات". ينص الأمر الجديد على أن العملة الأجنبية المستلمة من المشترين سيتم استبدالها بالروبل عبر حسابات لدى المركز الوطني الروسي للمقاصة.