وقالت السلطات إن 20 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح. وأفاد مراسلو فرانس برس أن أشخاصًا موالين لراجاباكسا هاجموا بالعصي والهراوات المتظاهرين المخيمين خارج مكتب الرئيس منذ 9 نيسان/أبريل. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على أنصار الحكومة الذين اخترقوا خطوط الشرطة لتحطيم الخيام التي أقامها المتظاهرون المناهضون للحكومة. وتعاني الجزيرة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة منذ أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية. وتفاقمت هذه الأزمة غير المسبوقة التي نُسبت لجائحة كوفيد-19 التي حرمت البلاد من العملة الأجنبية لقطاع السياحة، بسبب سلسلة من القرارات السياسية السيئة، وفقًا لخبراء اقتصاديين. يتظاهر السريلانكيون منذ عدة أسابيع متهمين الرئيس راجاباكسا وشقيقه، رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، بإدخال البلاد في هذه الأزمة ويطالبون باستقالتهما. والإثنين حث رئيس الوزراء عبر موقع تويتر "السكان على ضبط النفس وتذكر أن العنف لا يؤدي إلا إلى العنف. ... الأزمة الاقتصادية التي نشهدها تتطلب حلا اقتصاديا التزمت هذه الحكومة بإيجاده". وأعلن الرئيس راجاباكسا الجمعة حالة الطوارئ للمرة الثانية خلال خمسة أسابيع ومنح سلطات واسعة لقوات الأمن، بما في ذلك السماح لها باعتقال المشتبه بهم واحتجازهم لفترات طويلة من دون إشراف قضائي. كما أذن بنشر الجنود لحفظ النظام ومساندة الشرطة. عززت الشرطة وقوامها 85 ألف رجل تدابير الأمن حول جميع نواب الحزب الحاكم. وقالت وزارة الدفاع في بيان الأحد إن المتظاهرين المناهضين للحكومة يتصرفون بطريقة "استفزازية وتنطوي على تهديد" ويعطلون الخدمات الأساسية. أعلنت النقابات في نهاية الأسبوع أنها ستنظم احتجاجات يومية اعتبارًا من يوم الاثنين لإجبار الحكومة على التراجع عن حالة الطوارئ. وحذر الزعيم النقابي رافي كوموديش في بيان من أنه سيحشد عمال القطاعين العام والخاص لاقتحام البرلمان الوطني عندما يفتتح جلسته المقبلة في 17 أيار/مايو. وأضاف "ما نريده هو أن يرحل الرئيس وعائلته". أعلنت سريلانكا في 12 نيسان/أبريل تخلفها عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار وباشرت محادثات مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها.