أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية - الذي يقام خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر القادِمَين - عن آليات المُشاركة والبيع والشراء في قطاع الأسلحة. وينظم المعرض نادي صقاري الإمارات وبرعاية من هيئة البيئة – أبوظبي والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى ومركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث يُقام الحدث. ويُعتبر المعرض المكان الأمثل لاقتناء أحدث الابتكارات والمُنتجات عالية الجودة في قطاع أسلحة الصيد الذي ينمو سنوياً بشكل ملحوظ استجابة لرغبة جمهور المعرض حيث بإمكانهم الحصول على كل ما يحتاجونه لممارسة هوايتهم المُفضّلة في الصيد من البنادق المسدسات الذخائر بنادق مزخرفة للعرض وخناجر تراثية وسكاكين الصيد والبنادق الهوائية فضلاً عن أحدث المناظير وملابس ومُستلزمات رحلات الصيد والتي تُقدّمها أفضل العلامات التجارية. ويتنافس مُصمّمو أسلحة الصيد في العالم ومُصنّعوها من الشركات والخبراء في تقديم السلاح الأفضل للصيادين وفي كل عام تبرز ابتكارات لافتة ونادرة في عالم أسلحة الصيد بحكم ما تُقدّمه من فنّ وجودة ومتانة وأمان ويتم صنعها خصيصاً لجمهور معرض أبوظبي للصيد. وتجدر الإشارة إلى أنّه في دورة العام الماضي /أبوظبي 2021/ تمّ بيع أكثر من 2000 قطعة من أسلحة الصيد بإجمالي مبيعات مباشرة في موقع الحدث تجاوزت 29 مليون درهم فضلاً عن عقد الصفقات واعتماد وكلاء وموزّعين وسجّلت الشركات المُصنّعة لأسلحة الصيد نسبة إقبال عالية حيث تمّ عرض العديد من الأسلحة المُصممة حديثاً بتقنيات مبتكرة وحرفية عالية استقطبت عُشّاق الصيد بالسلاح. وأشاد معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الأمين العام لنادي صقاري الإمارات بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي من خلال مكاتبها التي تتواجد خلال فترة إقامة المعرض لتسهيل إجراءات تراخيص شراء أسلحة الصيد والتعريف بها وفق التشريعات والآليات المعمول بها. وأكد أنّ المعرض يستقطب سنوياً مئات الشركات الدولية والآلاف من روّاد الأعمال والمُشترين وصُنّاع القرار والمُهتمين من أكثر من 120 جنسية مما يُشكّل فرصة كبرى للاكتشاف والابتكار وبناء شبكة أعمال واسعة على مستوى العالم انطلاقاً من أبوظبي. وأطلقت اللجنة العليا المنظمة للمعرض "دليل وتعليمات قطاع أسلحة الصيد" المُوجّه للعارضين حيث تخضـع عمليات بيـع أسلحة الصيد للعديد من الشروط والأحكام والإجراءات التي يتم تقديمها بوضوح للعارضين المعنيين لضمان الالتزام التام بها. وقد طوّرت وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي برامج إلكترونية خاصة بعمليات ترخيص اقتناء أسلحة الصيد وتسريع إجراءات الحصول عليها والتنسيق مع سلطات الترخيص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسائر الدول الأخرى. وتُتاح الفرصة لكل من تجاوز سن 21 عاماً من مواطني دولة الإمارات باقتناء 3 قطع سلاح من المعرض كما ويُسمح لجميع الجنسيات من كافة الدول بشراء أسلحة الصيد شرط تقديم وثيقة عدم ممانعة من السلطة المُختصّة في بلد المُشتري يتم فيها توضيح عدد قطع السلاح والأنواع المسموح بها. وتشمل الأسلحة التي يُسمح بشرائها من المعرض بنادق الصيد المسدسات لغاية عيار 9 ملم والسيوف والخناجر التراثية، سكاكين الصيد، وحدات الرماية الخشبية والبلاستيكية والأسلحة الهوائية التي تقل عن 8 جول وهي لا تحتاج إلى ترخيص ويحق لمن هم دون السن القانوني شراؤها بموافقة ولي الأمر أو الوصي وكذلك الأسلحة الهوائية التي تزيد عن 8 جول وهي تتطلـب الحصول على ترخيـص مُســبق وفق الإجراءات المُتّبعة. ويُشترط على الشركات والمؤسسات المحلية والدولية الراغبة بالمشاركة في قطاع أسلحة الصيد في المعرض الحصول على تصريح مُشاركة من مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بوزارة الداخلية في الدولة بهدف استكمال إجراءات حُجوزاتهم في المعرض ومن الضروري أن يتضمن التصريح نسخة عن ترخيص نشاط الشركة من السلطات المعنية بمنح التراخيص سواء في الإمارات أو في الدول الأخرى مع أهمية تحديد نوعية المشاركة إن كانت للعرض فقط أم بغاية البيع والالتزام بقائمة المواد التي تمّت الموافقة عليها فقط وشحنها قبل 3 أسابيع من انطلاق الحدث والتقيّد بكافة الضوابط والتعليمات وبإجراءات الأمن والسلامة المُعتمدة. ويخضع عـرض أسلحة الصيد في المعرض لعدّة معايير من ضمنها أن تكون جميع الأسلحة مقيدة الحركة وعدم عـرض الذخيـرة الحيّة باستثناء النماذج المقلّدة أو المقطعية التـي تُظهـر الأجـزاء الداخلية للسلاح أو الذخيرة بغرض شرح التفاصيل المبتكرة لعملية التصنيع. وتحرص إدارة المعرض على تسهيل إجراءات المُشاركة لجميع العارضين وتوفير كافة الخدمات اللوجستية لهم ومنها إجراءات الشحن وإدخال وإخراج شحنات أسلحة الصيد، وإصدار الوثائق اللازمة والاستجابة لكافة طلبات الشركات واستفسارات العارضين على مدار الساعة بهدف ضمان تحقيق مُشاركة ناجحة لهم. ويحتوي دليل العارضين على قائمة بكافة الخدمات اللوجستية والتقنية والترويجية المُقدّمة للعارضين ومنها تسهيل استكمال إجراءات الحجز وبناء منصّات العرض فضلاً عن تسليط الضوء على العلامات التجارية للشركات المُشاركة عبر الحملات والباقات التسويقية الواسعة وكذلك إتاحة فرص عقد ندوات وورش عمل مُختصّة وتعزيز التواصل مع الشركات العارضة الأخرى والجهات الراعية وروّاد الأعمال للحصول على أقصى قدر ممكن من فرص التعاون وعقد الشراكات. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App