استعرض مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الإحاطة الإعلامية الثالثة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي عُقدت اليوم (الاثنين) في مقر نادي دبي للصحافة، منجزات "خطة المئة يوم" للأعمال التأسيسية والتنظيمية، التي استكملت أهدافها في تسريع وتيرة إنجاز الجوانب التنظيمية والإدارية الضرورية لوضع إطار مؤسسي متكامل لمجمل أعمال الهيئة.  وأكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات نوعية وخدمات تفاعلية تستهدف بالأساس تطوير عمل الهيئة.  ووجه رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الدعوة إلى أصحاب الاختصاصات ذات الصلة للانضمام إلى فريق عمل الهيئة المتميز.    وقال كروز: "ما تم إنجازه طوال فترة (المئة يوم) للأعمال التأسيسية والتنظيمية؛ هو بمثابة وضع حجر الأساس نحو خارطة طريق مستدامة لتعزيز حقوق الأفراد والمجتمعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد عملنا طوال الفترة الماضية وعلى مدار الساعة على وضع الممكنات وآليات تسريع وتيرة الإنجاز للجوانب التنظيمية والإدارية الضرورية لتحقيق الجاهزية المؤسسية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".  وأشار إلى أنه تم تحقيق العديد من المنجزات التنظيمية والتأسيسية خلال تلك الفترة التي شهدت ترشيح خمسة ممثلين حكوميين للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمناء دون حق التصويت، وذلك تماشياً مع قرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم (22) لسنة 2021 بشأن ممثلي الجهات الحكومية في اجتماعات مجلس الأمناء، وشملت الجهات الخمس: وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة تنمية المجتمع.  واستعرض رئيس الهيئة خلال الإحاطة الإعلامية مخرجات "خطة المئة يوم" والتي تضمنت عقد سلسلة من اللقاءات التعريفية مع عدد من الوفود الدولية وممثلي البعثات الدبلوماسية في الدولة، إضافة للمشاركة في العديد من الفعاليات الحقوقية داخل الدولة وخارجها في إطار الجولات التعريفية بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومد جسور التواصل وبناء العلاقات الاستراتيجية.  وجرى خلال الإحاطة الإعلامية إطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، فيما سيتم الإعلان في وقت لاحق عن تدشين الخدمات التفاعلية ومنصات التفاعل المباشر مع الجمهور والتي ستخدم كأدوات فعالة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان عبر توظيفها في إطلاق الحملات التوعوية بشكل دوري.  وستشمل الخدمات التفاعلية أربع خدمات رئيسية هي: خدمة تلقي الشكاوى والتي تتعلق بالأشخاص أنفسهم أصحاب العلاقة المباشرة، سواءً من داخل الدولة للمواطن أو المقيم أو الزائر، أو من خارج الدولة، وخدمة تقديم المقترحات والأفكار، وخدمة تلقي الاستفسارات عن طريق "الرقم المجاني" و "مركز الاتصال" والمقرر تفعليهما خلال الأشهر الثلاثة القادمة.  جدير بالذكر أن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" تم إنشاؤها في العام 2021 كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية والإقليمية، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم بما يخدم أهداف الدولة ومصالحها، ويبرز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، باعتبارها آلية وطنية تسترشد في عملها بمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة،  فيما يُسهم التنوع والشمولية والاختصاص التي تم الارتكاز عليها في اختيار مجلس أمناء الهيئة من الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، في تعزيز مسيرة الامارات وجهودها المعنية بحقوق الانسان.    تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App