أبوظبي في 9 مايو / وام / ألقى سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الكلمة الرئيسة في اليوم الأول لانطلاق فعاليات مؤتمر المرافق العالمي في أبوظبي. سلط الحمادي في كلمته الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستثمار بالطاقة الصديقة للبيئة، إذ ساهمت الطاقة الشمسية والطاقة النووية السلمية خلال عقد من الزمن في إحداث قفزة نوعية في قطاع الطاقة الإماراتي ما يؤكد أن الدولة ماضية نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. و حدد الحمادي في كلمته التحديات التي تواجه قطاع المرافق والفرص والحلول المتاحة أمامه.. ونوه إلى أن التحديات تتمثل في أن قطاع الطاقة يجب أن يواصل العمل و الإنتاج في ظل إطار جديد و أكثر تعقيداً لضمان أمن الطاقة إلى جانب حاجته إلى إنتاج الطاقة التي يحتاجها العالم اليوم على نحو أكثر استدامة، مع الوفاء بالتزامات التغير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى مواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والازدهار والتطور على مستوى العالم. و أوضح الحمادي أن القيادة الرشيدة وجهت تركيزها لسنوات عدة إلى الاستدامة وأمن الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة.. ومن خلال بدء التشغيل التجاري لاثنتين من المحطات الأربع ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية، تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على توفير الحلول المناخية التي من شأنها أن تسرع عملية خفض الانبعاثات الكربونية على نطاق واسع، إلى جانب تعزيز النمو وتطوير تقنيات الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات، والذي يُعدّ بمثابة محفز لتطوير المزيد من الابتكارات التي ستدفع من عجلة تحول الدولة إلى الطاقة الصديقة للبيئة. و قال الحمادي: "في شهر مارس من العام الجاري، بدأت المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية مرحلة التشغيل التجاري.. وتنتج محطات براكة اليوم 2.8 غيغاواط من الطاقة الكهربائية ما يجعلها أكبر مصدر للطاقة الصديقة للبيئة في الدولة.. وعند التشغيل التجاري لمحطات براكة الأربع ستلبي الطاقة النووية السلمية 25% من الطلب على الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات.. وستساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بكميات ضخمة، إذ ستحد محطات براكة من 22.4 مليون طن متري من الانبعاثات الكربونية سنوياً". و أضاف الحمادي: " ليس هذا فقط، بل يوجد أيضاً فوائد اقتصادية كبيرة، إذ تُشير ورقة بحثية أجرتها مؤسسة "إس آند بي غلوبال" مؤخراً إلى أن محطات براكة للطاقة النووية السلمية ستقلل من استهلاك الغاز بحوالي 1000 مليون قدم مكعب يومياً أو 205,000 برميل من النفط يومياً. ونوه إلى أنه من الناحية المالية، تمثل هذه الأرقام وفورات تصل إلى 7.4 مليار دولار أمريكي سنوياً، والأهم من ذلك، تحافظ محطات براكة على موارد الغاز الطبيعية، مما سيساعد دولة الإمارات على تسريع وتيرة تحولها لتصبح من أبرز المصدرين للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030". وأضاف أنه نظراً لدورنا في تعزيز هذا التقدم والتطور، قمنا بتطوير قطاع قادر على توظيف آلاف الأشخاص خلال عشر سنوات فقط.. وأصبح لدينا الخبرة والمعرفة في قطاع الطاقة النووية للأغراض السلمية، وسلاسل توريد محلية لقطاع الطاقة النووية تقدر بمليارات الدراهم.. و هذا كله ما هو سوى جزء بسيط من الفوائد والمزايا التي توفرها محطات براكة والتي تشكل جزءا من البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وهو ما يساهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي". على صعيد متصل تحدث الحمادي في منتدى قيادات الطاقة النووية ليسلط الضوء على أن ثماني من أكثر عشر دول استدامة في العالم تستثمر في الطاقة النووية.. وفي الآونة الأخيرة، أعادت مجموعة من الدول عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا تأكيد التزامها بمصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، وذلك لأن مثل هذه المصادر تعزز أمن الطاقة.