بيروت - قال مصدران اليوم الاثنين إن زيارة البابا فرنسيس للبنان التي كانت مقررة الشهر المقبل ستؤجل على الأرجح لأن البابا يعاني مؤخرا من صعوبة في المشي. وعانى البابا (85 عاما) في الأسابيع الأخيرة من نوبات ألم في الركبة اليمنى بالإضافة إلى حالة عرق النسا المزمنة التي تسبب ألما في الساق كذلك. وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت أن البابا سيزور البلاد يومي 12 و13 يونيو/حزيران. ولم يعلن الفاتيكان رسميا بعد عن الزيارة لكن البابا كان قد أشار إلى اعتزامه القيام بها في هذا الموعد خلال مقابلات في الفترة الأخيرة. وقال المصدران، وطلبا عدم ذكر اسميهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث في مثل هذه الأمور، إن صحة البابا هي مبعث القلق الرئيسي. وأُلغيت بالفعل خطة البابا للتوجه من لبنان إلى القدس يوم 14 يونيو/حزيران للقاء الأسقف كيريل بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا. وأشار أحد المصدرين إلى أن رحلة البابا للبنان ربما تتم بعد الصيف. ومن المقرر أن يقوم البابا برحلتين في يوليو/تموز واحدة إلى جنوب السودان والكونجو الديمقراطية والأخرى لكندا. ويوم الخميس الماضي استخدم البابا كرسيا متحركا علنا لأول مرة ويستخدمه منذ ذلك الحين في لقاءاته الخاصة والعامة. وقال لصحيفة إيطالية الأسبوع الماضي إنه يتلقى علاجا بالحقن لمساعدة مفاصله على الحركة. ويظهر بابا الفاتيكان اهتماما كبيرا بالملف اللبناني مع تعرض البلاد لازمة اقتصادية كبيرة تهدد مستقبل ابنائه اضافة الى ازمة سياسية خانقة حيث دعا مرارا العالم الى عدم التخلي عن لبنان. ودعا البابا فرنسيس مرارا السياسيين اللبنانيين الى التخلي عن خلافاتهم والعمل على انقاد البلد وخدمة الشعب الذي يعاني من العديد من الازمات. وطالب الحبر الأعظم في آب/أغسطس المجتمع الدولي بتقديم "مبادرات ملموسة" من أجل لبنان، بعد عام من الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل اكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، محدثاً دماراً واسعاً. وفي تمّوز/يوليو، استقبل البابا فرنسيس في الفاتيكان تسعة من رؤساء الكنائس في لبنان. ووجّه رسالة أمل إلى الشعب اللبناني، داعياً اللبنانيين إلى "عدم القنوط". وتتعايش 18 طائفة رسميا في لبنان. ولا يعدد الدستور اللبناني هذه الطوائف بالتفصيل، الا ان المادة التاسعة منه تنص على ان "حرية الاعتقاد مطلقة" و"الدولة تحترم جميع الاديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام".