قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقابلة أجرتها معه صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تدرس مصادرة احتياطيات النقد الأجنبي الروسية المجمدة للمساعدة على دفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب. وفرض الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه الغربيون قيودا على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي منذ أن بدأت البلاد تدخلها العسكري في أوكرانيا. وبحسب "رويترز"، قال بوريل للصحيفة إنه سيكون من المنطقي أن يحذو الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة فيما فعلته بأصول البنك المركزي الأفغاني بعد سيطرة طالبان على مقاليد الحكم هناك. وقال بوريل "لدينا المال في جيوبنا، وعلى أحدهم أن يشرح لي السبب في كون هذه الخطوة جيدة فيما يتعلق بالأموال الأفغانية وليست جيدة بالنسبة للأموال الروسية". في حين أعلنت بريطانيا أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا وروسيا البيضاء في حزمة جديدة من العقوبات تستهدف تجارة بقيمة 1.7 مليار جنيه استرليني (2.10 مليار دولار) قالت إن الغرض منها هو زيادة إضعاف آلة الحرب الروسية. وذكرت بريطانيا أنه سيتم رفع رسوم الاستيراد على مجموعة من المنتجات بنسبة 35 نقطة مئوية، بينما ستحظر أيضا صادرات سلع مثل الكيماويات والبلاستيك والمطاط والآلات إلى روسيا بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون جنيه استرليني (310 ملايين دولار). وقالت إن حكومة المملكة المتحدة ستسن قانونا بشأن العقوبات الجديدة في الوقت المناسب. وتتحرك بريطانيا بالتنسيق مع حلفائها الغربيين لمحاولة شل الاقتصاد الروسي كعقاب على الحرب وقد فرضت بالفعل عقوبات على أكثر من ألف فرد وشركة. وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن بضائع بأكثر من أربعة مليارات جنيه استرليني ستخضع لعقوبات الاستيراد والتصدير، وهو ما "يلحق ضررا كبيرا بجهود روسيا الحربية". وتمثل هذه الموجة الثالثة من العقوبات ضد روسيا منذ الحرب. بدوره، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس إلى اتخاذ خطوات فورية لفتح الموانئ الأوكرانية التي تحاصرها روسيا للسماح بتصدير القمح وتجنب أزمة عالمية في الغذاء. وقال زيلينسكي في منشور عبر تطبيق تيليجرام بعد أن تحدث إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الذي زار مدينة أوديسا الأوكرانية "من المهم منع أزمة غذاء في العالم تتسبب فيها التحركات الروسية". وأضاف "يجب اتخاذ إجراءات فورية لفتح الموانئ الأوكرانية أمام تصدير القمح". إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة في فيجي أمس أن محكمة علقت حجز يخت عملاق يشتبه في أنه مملوك للثري الروسي سليمان كريموف الذي تستهدفه عقوبات أمريكية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وبحسب "الفرنسية"، لا يزال يخت "أماديا" الذي تقدر قيمته بـ325 مليون دولار، رهن الحجز لدى شرطة فيجي ويمنع من مغادرة البلاد، بحسب النيابة العامة. ويرسو يخت "أماديا" في لاوتوكا غرب فيجي منذ منتصف نيسان (أبريل) حين جمدته السلطات المحلية إثر صدور مذكرة حجز أمريكية. وأجازت محكمة محلية الحجز الأسبوع الماضي. ولكن محكمة الاستئناف أعلنت الجمعة "التعليق المؤقت" لتنفيذ الحجز، حسبما قالت متحدثة باسم النيابة العامة أمس. وطعنت شركة "ميلمارين إنفستمنت" المسجلة رسميا بأنها مالكة اليخت، في الحجز أمام المحاكم الفيجية. ومن المقرر بحسب المتحدثة عقد جلسة استماع أخرى الخميس. وتلفت عدة مواقع إعلامية متخصصة إلى أن المالك الفعلي لليخت هو النائب ورجل الأعمال الروسي سليمان كريموف، وهو ما تؤكده أيضا السلطات الأمريكية. وكريموف من الأوليجارشيين الذين "يستفيدون من الحكومة الروسية من خلال الفساد والأعمال المشبوهة في العالم أجمع"، حسبما قالت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي. وطول يخت "أماديا" 107 أمتار، وهو مجهز بحوض سباحة وجاكوزي ومهبط للطائرات و"حديقة شتوية" على سطحه. وأعلنت واشنطن في آذار (مارس) تشكيل خلية خاصة لمحاكمة "الأوليجارشيين الروس الفاسدين" وكل الذين ينتهكون العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو. ومذاك الحين، قام الأمريكيون بـ"فرض عقوبات وحجز على سفن وطائرات تزيد قيمتها على مليار دولار، وتجميد مئات الملايين من الدولارات من أصول النخب الروسية في حسابات مصرفية أمريكية". ويأمل الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصفية هذه الأصول واستخدام الأموال للتعويض عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا.