شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في حفل تدشين غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمملكة البحرين وذلك بحضور سعادة السيد بيرنارد رينيو فابر سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين و رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالبحرين السيد جان كريستوف دوران Jean Christophe Durand وعدد من أعضاء الغرفة الفرنسية و حشد من رجال الأعمال والمستثمرين بالمملكة. وخلال الحفل قال سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة :" إن العلاقات التجارية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة قد بدأت منذ اكثر من 61 عاماً ، وأن أقدم زيارة كانت لـ "جاك كارتيية" لتجار اللؤلؤ في البحرين عام 1911". وأضاف: "إن حكومة مملكة البحرين الموقرة قد شرعت بإتخاذ خطوات إصلاحية كثيرة لجعل البحرين الوجهة الأقوى للشركات الأجنبية ولجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة ، ومع الإنخفاض الأخير في أسعار النفط، ليس لدينا اي خيار سوى تنويع إقتصادنا من خلال توسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي". وأشار مضيفاً: "إن دوري كوزير للصناعة والتجارة والسياحة، ورئيس لهيئة البحرين للسياحة والمعارض إستلزم منا العمل على التخلص من أوجه القصور وتعزيز نقاط القوة لدينا والدليل على ذلك القوانين الصادرة مؤخراً والتي كان لها بالغ الأثروبشكل مباشر على الإصلاح في المشهد الإقتصادي والمالي ، وبالإضافة إلى القرارات الداخلية الأخرى التي سهلت ممارسة الأعمال التجارية في البحرين والتي كان آخرها تحرير الجانب اللوجستي والسماح بالملكية الأجنبية تصل إلى 100% التي كانت حتى وقت قريب تقتصر على البحرينين . فهذا الاصلاح يقف مع موقعنا الاستراتيجي في وسط منطقة الخليج والأهم القرب من أكبر سوق وهي المملكة العربية السعودية". وأشار مؤكداً: "إن هدفنا الحقيقي تحويل البحرين إلى مركز إقليمي لوجستي في دول مجلس التعاون الخليجي وندعو جميع المعنين الفرنسيين لإلقاء نظرة على ما نقدمه، حيث قمنا بمراجعة قانون السجل التجاري وقانون الشركات، وذلك بهدف تحديثهم وتبسيطهم. وبالتأكيد فإن القوانين الجديدة أصبحت أكثر مرونة ويسر بالنسبة لمتطلبات رأس المال" . وإلى ذلك أكد الوزير مضيفاً في كلمته: "نحن نعتز بإطلاق نظام التسجيل المتكامل المعروف باسم التراخيص التجارية (BLIS) في مايو 2015، والذي حصل على جائزة أفضل نظام تسجيل في دول مجلس التعاون الخليجي ، كما قمنا بإصلاح سياسة الأراضي الصناعية من أجل تعزيز القطاع الصناعي". وضمن إشارته إلى الإستراتيجيات الجديدة للقطاع السياحي والحرص على المحافظة على معدل نمو سياحة الأعمال والتخطيط لبناء مركز جديد للمعارض والمؤتمرات، تطرق الوزير إلى قرار وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعلان "المنامة عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2016 " الأمر الذي يولي الوزارة مسئولية أكبر في تقديم الأفضل والأجود من الخدمات في هذا الجانب. وأضاف: " أننا على ثقة من أن إطلاق "الغرفة الفرنسية" سوف يثري الساحة التجارية بين البحرين وفرنسا، ونحن نأمل أن نرى نتائجه في النمو المتسارع في العلاقات التجارية بين بلدينا، ولدينا تسع شركات فرنسية مسجلة في البحرين و 71 شركة أخرى بالشراكة الفرنسية في البحرين، ونحن نتطلع إلى توسيع المشاركة البحرينية في الإقتصاد الفرنسي، كما نرى هناك إمكانات هائلة لنمو الشركات الفرنسية في البحرين حيث توجد 157 وكالة تجارية متمثلة اليوم. والأهم من ذلك يجب أن يكون الهدف هو توسيع إجمالي التجارة بين البحرين وفرنسا، والتي بلغت فقط 317 مليون دولار امريكي لعام 2014". ومن الجدير بالذكر إن إقامة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مملكة البحرين جاء بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين ومن المتوقع أن تلعب هذه الغرفة دورًا في دعم وإستكمال الجهود الحالية المبذولة من قبل كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والسفارة الفرنسية في البحرين، ومجلس التنمية الإقتصادية. ومن المتوقع أن تشكل غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في البحرين (FCCIB) في المستقبل القريب جزءً من شبكة غرف التجارة والصناعة الفرنسية في الخارج (غرف التجارة والصناعة الفرنسية الدولية (CCI France International))، والتي تعد واحدة من أكبر شبكات الأعمال في العالم والتي تضم قاعدة عضويتها أكثر من 30000 شركة. وتضم عضوية الغرفة في الأساس الشركات الفرنسية التي تم أنشائها في البحرين بالإضافة إلى الشركات البحرينية الراغبة في ممارسة الأعمال أو تطوير أعمالها مع فرنسا. وسوف تمنح الغرفة الفرنسية جميع أعضائها إمكانية تطوير أعمالهم من خلال عدد من الفعاليات والمنتديات والفرص التي سوف تتولى تنظيمها الغرفة. كما أنها ستقدم مجموعة من الخدمات للشركات الفرنسية والبحرينية لتشجيعها على إستحداث وإنشاء الأعمال التجارية في البحرين أو فرنسا.