شركة رقمي
نقل من موقع 
كشفت مصادر سياسية خاصة لـ«أخبار الخليج» عن مداولات بين واشنطن وعواصم أوروبية وإقليمية لتبني مشروع طرحته السفيرة الأمريكية في بغداد الينا رومانوفسكي يهدف إلى إخراج العراق من نفق الانسداد السياسي. وبحسب المصادر فإن مشروع رومانوفسكي تمت مناقشته في عواصم غربية وإقليمية ووافقت عليه طهران في ظل الحاجة الإيرانية الى مساحة أوسع من المرونة مع واشنطن تخدم أهدافها بالتوصل الى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة. وتشير المصادر إلى أن المشروع الأمريكي يتضمن محاور عدة، من بينها: أولا: عقد مؤتمر شامل لجميع القوى السياسية في العراق يتم الاتفاق خلاله على إعادة كتابة الدستور العراقي على أن يكلف فقهاء مختصون بالقانون الدستوري بكتابة مسودة الدستور من دون مشاركة الأحزاب السياسية. ثانيا: إجراء استفتاء شعبي على الدستور الذي يتضمن فقرة تلزم العراق بإعادة أية انتخابات برلمانية تقل فيها نسبة المشاركة عن 60 بالمائة. ثالثا: يشرع قانون انتخابات ضمن الدستور ولا يترك فيه أي مجال للاجتهادات السياسية التي تخدم مصالح الأحزاب والقوى المتنافسة. رابعا: إبعاد أي مسؤول حكومي بدءا من مستوى مدير عام فصعودا من المشاركة في الانتخابات لوجود مشبوهيات في المال الذي سيوظف في الحملات الانتخابية بكونه مالا فاسدا. خامسا: تؤسس قيادة عامة للجيش على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة ويكون وزير الدفاع نائبه، وتلغى كافة المسميات الأخرى من حشد شعبي وحشد عشائري وفصائل مسلحة تنفذ أجندات سياسية تحت غطاء الانتماء إلى القوات الحكومية. وتقول مصادر سياسية في بغداد إن جميع القوى المشاركة في العملية السياسية ستقف ضد المشروع الأمريكي لكونها ستفقد جميع امتيازاتها ومواقعها في الدولة وخاصة أن إبعاد غالبية عناصرها من التنافس الانتخابي يفقدها ميزة الحصول على مناصب تدرّ عليها مكاسب مالية كبيرة. ويقول مراقبون إنه في حال تم التعامل بجدية مع المشروع فإن العراق سينتهج مسارا سياسيا ودستوريا يختلف جذريا عن المسار الذي اختطته الأحزاب الماسكة بالسلطة منذ ما يقرب من 20 عاما.
مشاركة :
