أعلن وزير المالية المصري محمد معيط اليوم (الإثنين) موازنة العام المالي 2022-2023 بحجم إنفاق يبلغ تريليونين و71 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 18.52 جنيه مصري). وقال معيط، خلال إلقاء البيان المالى لموازنة العام المالي المقبل بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، "إننا نعمل خلال العام المالى 2022-2023 على تحقيق مستهدفات طموحة فى ظل مشهد عالمى استثنائى شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه". ويبلغ حجم الإنفاق في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2021-2022 نحو 1.8 تريليون جنيه. وأضاف الوزير "نستهدف خلال الموازنة الجديدة تسجيل فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلى إلى 6.1 % من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض معدل الدين إلى 84 % من الناتج المحلي". وتابع أن الحكومة تستهدف كذلك "تقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6 % من الناتج المحلى، و33.3 % من مصروفات الموازنة الجديدة.. مع تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية وإطالة عمر الدين". وتشهد الموازنة الجديدة زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه، وارتفاع مخصصات الأجور إلى 400 مليار جنيه، مع تخصيص 310 مليارات جنيه للصحة، و476.3 مليار للتعليم، و79.3 مليار للبحث العلمي، وفقا للوزير. وتتضمن الموازنة أيضا تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوي 9.6 % لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل.