دعا البنك الدولي اليوم (الاثنين) المجتمع الدولي لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لتحقيق استدامة مالية، مشيرا إلى الأثر البالغ لإجراءات إسرائيل على الإيرادات الفلسطينية. وقال البنك الدولي في تقرير سيعرضه أمام اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني (AHLC) المقرر عقده يوم غد الثلاثاء في بروكسل بمشاركة وفد فلسطيني برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، إن "وضع المالية العامة الفلسطينية لا يزال حافلا بالتحديات بسبب تراكم متأخرات ضخمة والانخفاض الشديد في المعونات، رغم التعافي من أزمة فيروس كورونا". وذكر التقرير الذي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه أن أزمة كورونا كان لها تأثير شديد على رفاهة الفلسطينيين حيث أدت لظهور فقراء جدد، بالإضافة إلى زيادة واسعة النطاق في قابلية التأثر بانعدام الأمن الغذائي. وحذر التقرير، والذي يسلط الضوء على التحديات الجسام التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني والإصلاحات الضرورية على صعيد المالية العامة، من أن الآفاق المستقبلية "محفوفة بالمخاطر"، وثمة حاجة إلى بذل جهود حثيثة لوضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار مستدام. ونقل التقرير عن كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة قوله إنه نتيجة للانخفاض الحاد في المعونات من 27% من إجمالي الناتج المحلي عام 2008 إلى 1.8% عام 2021، تراكم لدى السلطة الفلسطينية رصيد ضخم من المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص والاقتراض المحلي. وأكد شانكار أهمية الاستمرار في تطبيق الإصلاحات ذات الأولوية لزيادة الإيرادات وتحسين استدامة المالية العامة نظرا لأن خيارات التمويل المحلية لم تعد ممكنة، لافتا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 11.3 % عام 2020 ما أوصل معدل النمو إلى 7.1 % في عام 2021. وأرجع سبب ذلك إلى ارتفاع الاستهلاك في الضفة الغربية في أعقاب تخفيف الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا وزيادة عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل والمستوطنات، بينما كان تعافي قطاع غزة أبطأ بسبب جولة التوتر في مايو 2021. وأشار شانكار إلى أن إدارة سياسات المالية العامة ظلت حافلة بالتحديات رغم التعافي الاقتصادي نظراً لأن حجم العجز قبل المعونات بلغ 1.26 مليار دولار، بينما بلغت المعونات مستوى قياسياً في الانخفاض إذ لم تتجاوز 317 مليون دولار في عام 2021، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية اضطرت نتيجة ذلك للاعتماد على الموارد المحلية لتمويل احتياجاتها، كما أنها تدفع رواتب جزئية منذ نوفمبر الماضي. وحسب التقرير فإن النمو الاقتصادي وإيرادات السلطة الفلسطينية لا يزال أقل من إمكاناتهما بسبب القيود المفروضة على التنقل والوصول إلى الموارد بما في ذلك بالمناطق (ج) في الضفة الغربية وخضوع التجارة الخارجية الفلسطينية لسيطرة إسرائيل ولحواجز غير جمركية باهظة التكلفة أدت إلى تراجع القدرة التنافسية. وحث السلطة الفلسطينية على بذل المزيد من الجهود لمتابعة الإصلاحات في مجال الإيرادات والمصروفات وإعادة النظر في الإنفاق على فاتورة الأجور، وتحسين القيمة مقابل المال في النظام الصحي وتحسين إدارة صندوق المعاشات التقاعدية العامة وخفض صافي الإقراض. واعتبر التقرير أن إصلاحات السلطة الفلسطينية ضرورية لخفض حجم عجز الموازنة العامة إلا أنها ليست كافية لضمان التنمية المستدامة، مشددا على أن تعاون الحكومة الإسرائيلية أمر ضروري لزيادة الإيرادات الفلسطينية. وينعقد اجتماع لجنة (AHLC) التي ترأسها النرويج منذ تأسيسها العام 1993 في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها السلطة الفلسطينية منذ نحو عام بسبب خضم إسرائيل حوالي 70 مليون دولار شهريا من أموال الضرائب وأزمة كورونا وتراجع الدعم الخارجي.