يقترب الاتحاد الأوروبي حالياً من حظر واردات النفط الروسية، ضمن عقوباته لموسكو على الهجوم. تراجعت أسعار النفط صباح أمس، إلى جانب أسواق الأسهم في آسيا بفعل مخاوف من أن يتسبب ركود عالمي في تراجع الطلب على النفط، في حين يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي المتوقع أن يسفر عن شح الإمدادات العالمية. وتراجعت أسعار خام برنت 28 سنتاً أو 0.3 في المئة إلى 112.11 دولار للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 109.36 دولارات للبرميل، بانخفاض 41 سنتاً أو 0.4 في المئة. وقالت تينا تنج المحللة في سي.إم.سي ماركتس، "العزوف الأوسع عن المخاطرة الناجم عن مخاوف الركود، وعمليات الإغلاق في الصين (بسبب كوفيد) هي العوامل الرئيسية التي تضغط على أسعار النفط". كما أن الأسواق المالية العالمية مضطربة جراء المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة وإجراءات الإغلاق بسبب "كوفيد 19" في الصين، التي تضر بثاني اقتصاد على مستوى العالم. وأضافت تنج، أن "عمليات الإغلاق الجارية في الصين قد تستمر في التأثير على أسعار النفط في المدى القريب". وأوضحت أن خفض السعودية للأسعار يعكس أيضاً المخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط. وخفضت السعودية أسعار النفط للعملاء في آسيا، إذ تُلقي الإغلاقات ذات الصلة بكورونا في الصين بظلالها على الطلب، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية. ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، فقد خفضت "أرامكو" أسعارها للمرة الأولى في أربعة أشهر. وخفضت الشركة سعر بيع خامها الرئيسي "العربي الخفيف" لشحنات الشهر المقبل إلى آسيا إلى 4.40 دولارات للبرميل فوق المعيار القياسي الذي تستخدمه، وذلك مقابل علاوة بـ 9.35 دولارات في مايو. وكانت السعودية رفعت خامها إلى مستويات قياسية في الشهرين الماضيين بعد أن قفزت الأسعار فوق 100 دولار للبرميل، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. ويقترب الاتحاد الأوروبي حالياً من حظر واردات النفط الروسية، ضمن عقوباته لموسكو على الهجوم. إلا أن استراتيجية صفر كورونا التي تتمسك بها الصين تتسبب في أكبر صدمة للطلب على النفط في البلاد منذ الصدمة التي شهدتها في الأيام الأولى للجائحة. وترسل السعودية أكثر من 60 في المئة من صادراتها من النفط الخام إلى آسيا، وتمثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند أكبر المشترين. وارتفع برنت والخام الأميركي الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على النفط الروسي كجزء من حزمة العقوبات الأشد صرامة بسبب الحرب في أوكرانيا. ويتطلب الاقتراح تصويتا بالإجماع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. فيما أبدت مجموعة الدول السبع التزاما بحظر واردات النفط الروسي أو وقفها تدريجياً، وكشفت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على المديرين التنفيذيين لمصرف غازبروم بنك وشركات أخرى لمعاقبة موسكو على حربها على أوكرانيا. وتمثل هذه الخطوة أحدث محاولة من جانب الغرب للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزو بلاده لأوكرانيا وما يتمخض عنه من قتل ودمار. النفط الروسي وانضم الرئيس الأميركي جو بايدن لقادة مجموعة السبع في اتصال عبر الهاتف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة الحرب ودعم أوكرانيا والإجراءات الإضافية لمعاقبة موسكو، ومنها ما يتعلق بالطاقة. وقال زعماء مجموعة السبع، في بيان مشترك، "نلتزم بالتخلص التدريجي من اعتمادنا على الطاقة الروسية، يتضمن ذلك التخلص التدريجي من استيراد النفط الروسي أو حظره. سنضمن القيام بذلك في الوقت المناسب وبشكل منظم". وأضافوا "سنعمل مع شركائنا لضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية واستدامتها بأسعار معقولة للمستهلكين". وفي غضون ذلك كشفت الولايات المتحدة عن عقوبات على ثلاث قنوات تلفزيونية روسية، ومنعت الأميركيين من تقديم خدمات محاسبية واستشارية للروس، وفرضت قيوداً على منح تأشيرات دخول لنحو 2600 مسؤول من روسيا وروسيا البيضاء. وكانت الإجراءات التي اتُخذت بحق المديرين التنفيذيين في غازبروم بنك هي الأولى التي تشمل مصدِر الغاز الروسي العملاق، إذ تجنبت الولايات المتحدة وحلفاؤها اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تعطل الغاز في أوروبا، العميل الرئيسي لروسيا. ومن بين المديرين التنفيذيين في غازبروم بنك الخاضعين للعقوبات أليكسي ميلر وأندريه أكيموف، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية. وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحافيين: "هذا ليس منعاً كاملاً. لم نجمد أصول جازبروم بنك أو نحظر أي معاملات معه. ما نشير له هو أن جازبروم بنك ليس ملاذًا آمنا ولذا فإننا نفرض عقوبات على بعض كبار رؤسائه التنفيذيين... لإحداث تأثير شديد". والتقى بايدن، الذي أشاد بالوحدة بين الزعماء الغربيين في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع زملائه القادة عن طريق الفيديو من منزله في ديلاوير، حيث يقضي عطلة نهاية الأسبوع. قيود جديدة وتشمل القيود الجديدة على الصادرات، والهادفة لإضعاف جهود بوتين الحربية بشكل مباشر، القيود المحركات الصناعية والجرافات والمنتجات الخشبية والمحركات والمراوح. وقال المسؤول إن الاتحاد الأوروبي يتحرك إلى جانب ذلك بفرض قيود إضافية على المواد الكيميائية التي تصب مباشرة في الجهد العسكري الروسي. وفُرضت عقوبات على شركة برومتيخنولوجيا لتصنيع أسلحة، إلى جانب سبع شركات شحن وشركة قطر بحري. وقال البيت الأبيض أيضا إن هيئة الرقابة النووية ستعلق تراخيص تصدير المواد النووية الخاصة إلى روسيا. وقال البيت الأبيض إن القنوات التلفزيونية المشمولة بالعقوبات تخضع لسيطرة الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنها القناة الأولى الروسية وقناة روسيا-1 وشركة (إن.تي.في) للبث. وسوف يُحظر على الأميركيين تقديم خدمات المحاسبة والائتمان وتكوين الشركات الاستشارات الإدارية للروس، مع أن تقديم الخدمات القانونية ما زال مسموحا به.