أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هجوم استهدف محطة لرفع المياه شرق قناة السويس بسيناء، السبت الماضي، وأسفر عن مقتل ضابط و10 مجندين. وقال التنظيم الإرهابي إن منفذي الهجوم تمكنوا من الفرار. ولم يعقّب الجيش المصري على البيان، إلا أن مصدراً مطلعاً قال لـ «الجريدة» إن حالة الاستنفار الأمني أعلنت في سيناء بحثا عن الجناة وتأمين شبه الجزيرة من أيّ هجمات محتملة. إلى ذلك، وعلى صعيد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تضرب جيوب المصريين بقسوة، سعى وزير المالية، محمد معيط، إلى طمأنة الرأي العام المصري، خلال إلقاء البيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023 أمام مجلس النواب، أمس، إذ قال إن الأزمات العالمية المتعاقبة أظهرت الصلابة والقدرة على تحويل المحنة إلى منحة، مؤكدا أنه رغم الأزمة العالمية، فإنّ الاقتصاد المصري حقق نموا بـ 9 بالمئة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وقد توازى حديث وزير المالية، المتفائل، مع تحقيق الجنيه المصري أداء جيدا أمام الدولار، بعد أسبوع من الشائعات التي أغرقت مواقع التواصل، وانتشرت بين مكاتب الصرافة، وتوقعت أن الجنيه سيتعرض لتراجع حاد في قيمته فور عودة البنوك للعمل بعد انتهاء إجازة العيد أمس الأول. لكن الجنيه قدّم أداء جيدا أمام الدولار بعد يومين من التعاملات في البنوك المصرية، وقامت «الجريدة» بجولة في عدد من فروع البنوك بالقاهرة والجيزة، إذ سادت حالة من الهدوء في أروقة البنوك، وسط استقرار سعر الصرف، فقد راوح الدولار مكانه أمام الجنيه بـ 15.5 جنيها للدولار، خاصة أن البنك المركزي أعلن أن اجتماعه المقبل بشأن تحديد أسعار الفائدة لن يتغير عن موعده في 19 الجاري، في خطوة أعطت رسالة طمأنة للمودعين. وقالت مصادر مصرفية على صلة بسوق الذهب في مصر، لـ «الجريدة»، إن سوق الصرف مستقر، بسبب إجراءات البنك المركزي التي استطاعت أن تُفشل محاولات بعض المضاربين الاستفادة من قرار رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي لسعر الفائدة بـ 0.5 بالمئة من أجل الضغط على السوق عبر إطلاق سلسلة من الشائعات، بهدف الاستفادة منها في تحقيق مكاسب، لكن البنك المركزي تعامل بحكمة مع هذه الشائعات وتركها تموت في صمت. وأشارت المصادر إلى أن أخطر الشائعات تلك التي تناولت حركة بيع وشراء الذهب في مصر، مع تناول بيانات منسوبة لشركات عاملة في مجال تقييم المعدن الأصفر، وهو ما استدعى إصدار جهات رسمية، بما في ذلك الاتحاد العام لغرف التجارة في مصر، لبيانات تنفي واقعة وقف بيع وشراء الذهب، وأن الأمر لا يعدو محاولة من تجار بعينهم لاستغلال المواطنين بتقييم غرام الذهب بأكثر من قيمته. سياسيا، بدأ ناشطون وحقوقيون وأحزاب في التجاوب مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي لحوار سياسي شامل، إذ أصدر عدد من الحقوقيين والنشطاء داخل مصر وخارجها بيانا أمس، عرضوا فيه شروطهم للانخراط في حوار مع الحكومة المصرية. ووقع أكثر من 60 ناشطًا ومعارضًا مصريًا في خارج وداخل البلاد على البيان، الذي دعا السلطات المصرية إلى اتخاذ "تدابير جادة لبناء الثقة" قبل الحوار. وطالب الموقّعون على البيان، بضرورة «التوقف الفوري لكل أشكال الاحتجاز التعسفي، والإفراج الفوري عن كل المسجونين في قضايا تتعلّق بحرية الصحافة والتعبير السلمي، والتوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة، وعن كل أشكال التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، بما فيها الملاحقات القضائية، والسماح بحريّة الإعلام، فضلا عن مناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمرّ بها المجتمع المصري». بيان النشطاء جاء بعد يوم واحد من بيان «الحركة المدنية الديموقراطية» التي تضم أحزاب «الكرامة» و»التحالف الشعبي الاشتراكي» و»المحافظين» و»الدستور» و»الوفاق القومي» و»الاشتراكي المصري»، فضلا عن شخصيات عامة، إذ طالبت الحركة بأن يكون الحوار المرتقب تحت إشراف مؤسسة الرئاسة المصرية مباشرة، وأن يتم بشفافية، ويشمل الإصلاح السياسي، والاقتصادي، والتشريعي، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان والحريات العامة، والأمن القومي والمصالح الوطنية، وتعميق المواطنة ومكافحة التمييز، كمحاور أساسية.