أوضحت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، أن مؤشرات الاستغلال الجنسي في جرائم الاتجار بالأشخاص تتضمن مرافقة ومراقبة الضحية من المُتاجر وتقييد حريتها في التنقل، إضافة إلى عدم معرفة اللغة المحلية ما عدا المفردات المتصلة بالجنس. وأشارت “الهيئة” في تغريدة توعوية نشرتها اليوم عبر “تويتر”، إلى أن المؤشرات تشمل كذلك وجود ما يدل على أن الضحية واقعة تحت سيطرة شخص آخر، أو لا تستطيع إبراز وثائق تدل على هويتها، أو لا تحوز مبالغ نقدية خاصة بها.