الشاهين الاخباري دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، البنوك وغرف التجارة والصناعة والشركات الكبرى والنقابات ورجال الاعمال واهل الخير، للمبادرة الى إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي لمساعدة المدينين غير المقتدرين. وقال الفايز، في مداخلة له في جلسة الأعيان الثلاثاء، بعد مغادرته منصة الرئاسة ولدى مناقشة القانون المعدل لقانون التنفيذ، إن قضايا التنفيذ القضائي باتت تشكل أزمة تهدد السلم المجتمعي، في ظل وجود أكثر من 100 ألف شخص غير قادر على السداد، منهم نحو 64% من المطلوبين للتنفيذ القضائي، تقل المبالغ المطلوبة منهم عن 5 الاف دينار؛ والامر بات بحاجة الى جهود كبيرة وتعاون الجميع لتجاوز هذه المعضلة. وطالب، القطاعين العام والخاص، بالتعاون للمساهمة في حل هذه المشكلة والحد من تداعياتها السلبية، خاصة في ظل هذه الظروف، التي يجب فيها على الجميع تحمل المسؤولية، والمساهمة الفاعلة في حل هذه المشكلة، ومساعدة الأفراد والأسر من غير القادرين، بهدف مواصلة الحفاظ على امننا الاجتماعي وتمكين غير المقتدرين من العودة الى ممارسة حياتهم الطبيعية مع ضرورة التفريق بين المعسر والمحتال. ولفت، إلى خطوة مجلس الأعيان، بإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي، منذ عام 2017، والذي كانت له مساهمات – وما زالت – في دعم الأسر العفيفة، والغارمات، والجمعيات الخيرية، والعديد من القطاعات الأخرى، وذلك انطلاقاً من واجب الأعيان تجاه البلد، وايمانا بضرورة واهمية تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي في المجتمع. وحول العلاقة بين طرفي المعادلة فيما بين الدائن والمدين، أوضح الفايز، أن كل طرف حريص على مصلحته، وبذات الوقت متخوف من قانون التنفيذ المعدل من حيث التطبيق على ارض الواقع، مؤكدا عدالة ونزاهة القضاء الأردني وقدرته على التمييز ما بين المدين المقتدر والمدين غير المقتدر واصدار القرار العادل والمناسب. وأضاف الفايز، أن القانون المعدل لقانون التنفيذ، يهدف الى تحقيق التوازن ما بين الدائن والمدين، وضمان تحقيق العدالة بين جميع الاطراف والحد من قضايا حبس المدين بوجه عام وعدم حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن ان تترتب عليها اثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين. بترا الوسوم الاردن الشاهين الاخباري مجلس الاعيان